ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحى بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب

أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الماء هو الأصل في التطهّر، مشيرة إلى أن الإسلام أولى الطهارة أهمية عظيمة، باعتبارها مدخلًا أساسياً للطهارة القلبية والروحية، وأن أول مراتب الطهارة تبدأ بطهارة الظاهر، أي الجسد.

أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع علي قناة الناس اليوم الأحد، أن أداة الطهارة الأساسية هي "الماء المطلق"، أي الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء يخرجه عن أصل خلقته، كأن يكون ماء ورد أو ماء زعفران، موضحة أن هذا النوع من الماء هو "الطاهر في نفسه، المطهر لغيره"، ويجوز استخدامه في الوضوء والغُسل وسائر الطهارات.

وأشارت إلى أن العلماء قسّموا الماء الذي يجوز التطهر به إلى نوعين: ما نزل من السماء، مثل: ماء المطر، ماء الثلج، ماء البَرَد، وكذلك ما نبع من الأرض، مثل: ماء البئر، وماء العين ، ماء النهر، وماء البحر.

وأكدت أن حديث النبي ﷺ عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" يدل على أن ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والاغتسال به، ما دام لم يتغيّر بالنجاسة، وإذا تغيّر الماء بشيء طاهر لا يُمكن الاحتراز عنه، كأوراق الشجر، الطحالب، أو الغبار، فلا يُمنع استخدامه في الطهارة، أما إذا تغير الماء بشيء يمكن الاحتراز عنه أو بنجاسة أثّرت على لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز التطهر به.

وتابعت: "أما الماء الذي تمت معالجته كيميائيًا (مثل مياه الصرف المعالجة)، فإذا عاد إلى حالته الأصلية وأصبح لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فإنه يجوز التطهر به، لأنه رجع إلى كونه "ماء مطلق".

قالت الخولي إن: "الماء الذي يحتوي على نسبة من الكلور أو مكونات طبيعية مثل السدر، يجوز التطهر به ما دام لم يتغير تغيّرًا يخرج به عن اسم الماء".

وأضافت أن ما عليه العمل في دار الإفتاء، ووفقًا لما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة، هو جواز الوضوء والغُسل بهذا النوع من الماء، سواء للضرورة أو للعادة، ما دام الأساس فيه هو الماء، وليس المكون المضاف.