قانون المسئولية الطبية حماية للمرضى وضمانات عادلة للأطباء.. نقابة الأطباء عن مميزات القانون: ألغى الحبس فى الأخطاء العادية وقصرها على الخطأ الجسيم.. وخفض الغرامة من مليون جنيه لتتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف

- حبس عام وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عقوبة التعدى على الأطقم الطبية

فى خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية، ليشكل محطة فارقة فى مسار تطوير المنظومة الصحية فى البلاد، جاء هذا التشريع ليحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، فى ظل تزايد القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والجدل المستمر حول مسؤولية مقدمى الخدمات الصحية، ويهدف القانون إلى وضع إطار قانونى واضح يحدد المسؤوليات الطبية، ويضمن عدم تعرض الأطباء لملاحقات قضائية غير منصفة، مع توفير آليات عادلة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

وعددت النقابة العامة للأطباء، التعديلات التى أجريت على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتى من أهمها: تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها المرجع الفنى لجهات التحقيق والمحاكم فى القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، حماية الأطباء من المسؤولية فى حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، مما يضمن عدم تحميلهم تبعات غير ناتجة عن تقصير مهنى، التمييز بين الأخطاء الطبية العادية والخطأ الجسيم، لضمان تحقيق العدالة وعدم معاقبة الأطباء على أخطاء غير مقصودة، إلغاء عقوبة الحبس فى حالات الأخطاء الطبية العادية، وقصرها فقط على حالات "الخطأ الجسيم"، مع إمكانية الاكتفاء بالغرامة.

وأشارت إلى أنه تم تخفيض قيمة الغرامات المالية على الأخطاء الطبية لتتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من الحد الأقصى السابق الذى كان يصل إلى مليون جنيه، كما تم تعديل صياغة مادة إنشاء صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحذف كلمة "للمساهمة"، لضمان وضوح الهدف من الصندوق، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، بفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على من يثبت تقديمه شكاوى غير حقيقية بقصد الإضرار بالأطباء، كما يعاقب مَن يهين مقدم الخدمة بالإشارة أو القول بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أما أن كان التعدى بالعنف البدنى فالعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وإن كان التعدى بأى سلاح أو عصا فالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وأكدت أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الأطباء والجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.

وقال الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية بعد التعديلات التى أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، كما يعد خطوة للأمام فى سبيل توفير البيئة الآمنة والقضاء على ظاهرة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتقديم الخدمة بسهولة للمرضى، لافتا إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمى الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد بلاغا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

فيما قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه بعد جهود تفاوضية مكثفة، تم التوصل إلى قانون مسؤولية طبية يحقق توازنا بين حماية الأطباء وحقوق المرضى، مشيرا إلى أن أبرز بنوده، هي: إلغاء عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية الواردة، شريطة أن يكون الطبيب قد بذل الجهد واتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها، وإنشاء صندوق تعويضات يتحمل مسؤولية تعويض المرضى المتضررين بدلاً من تحميل الأطباء أعباء مالية ضخمة، بالإضافة إلى فرض غرامة وعقوبة الحبس على الشكاوى الكيدية التى تستهدف الأطباء دون وجه حق.

وأكد القاضى، أن هذا القانون يمثل إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، كما أشاد بدور النقابة فى تحقيق هذا التقدم، وهو ما نال اعترافًا من جميع الكتل البرلمانية، وختم القاضى حديثه بتوجيه الشكر إلى أطباء مصر، معتبرا أنهم أصحاب الفضل فى إحداث هذه التغييرات المهمة.