كيف يلبى برنامج رد الأعباء التصديرية طموحات المصدرين؟.. تركيز على 13 قطاعا إنتاجيا وإشادة كبيرة من المصدرين بزيادة المخصصات لـ45 مليار جنيه.. الملابس الجاهزة والكيماوية والهندسية قادرة على استهداف السوق العالمي

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية الصادرات وفتح أسواق جديدة، أطلقت الدولة برنامجًا جديدًا لدعم المصدرين، يستهدف تحفيز القطاع التصديري وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو ما لاقي قبولا لدى قطاع كبير من المصدرين خاصة القطاعات الأكثر نموا مثل الهندسي والكيماوي والملابس والغزل والنسيج مؤكدين أنه بداية حقيقية للانطلاق إلي استراتيجية تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

13 قطاعا تستفيد من البرنامج

كشفت بيانات رسمية عن توزيع نسب وقيم المساندة في البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المخصص في البرنامج الجديد نحو 45 مليار جنيه موزعة على 13 قطاعًا تصديريًا، وفقًا لأولويات استراتيجية الدولة لدعم الصناعة والتصدير.

وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المستفيدة، حيث حصل بمفرده على دعم قدره 4.88 مليار جنيه، وهو ما يمثل 12.84% من إجمالي قيمة المساندة، يليه قطاع المفروشات المنزلية بقيمة دعم بلغت 1.07 مليار جنيه، بنسبة 2.82%، ثم قطاع الغزل والمنسوجات بـ 1.93 مليار جنيه (5.05%).

وجاءت الصناعات الكيماوية في المرتبة الرابعة من حيث الدعم المخصص، حيث تم تخصيص 6.13 مليار جنيه لها، بما يعادل 16.13% من إجمالي الدعم، تلتها الحاصلات الزراعية بقيمة 6.15 مليار جنيه (16.18%)، والصناعات الغذائية التي حصلت على 6.97 مليار جنيه (18.34%)، ثم الصناعات الهندسية بقيمة 7 مليارات جنيه، ما يمثل 18.42% من إجمالي المساندة.

كما شمل البرنامج دعمًا لقطاعات أخرى مثل صناعات مواد البناء بـ 1.52 مليار جنيه (4%)، والطباعة والتغليف بـ 1.36 مليار جنيه (3.58%)، والصناعات الطبية والتجميل والدواء بـ 0.74 مليار جنيه (1.95%).

أما قطاع الأثاث فخصص له دعم بقيمة 0.22 مليار جنيه (0.58%)، في حين حصلت صناعة الأحذية ومنتجات الجِلد على دعم محدود بقيمة 0.03 مليار جنيه فقط (0.01%)، وكذلك القطاع الحرفي الذي نال دعمًا قدره 0.01 مليار جنيه (0.03%).

ويأتي البرنامج الجديد ضمن جهود الدولة لتحفيز الصادرات المصرية وتخفيف أعباء التكاليف على المصنّعين والمُصدّرين، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويزيد من حصيلة العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد القومي.

القدرة التنافسية للقطاع الهندسي

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.

وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.

وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.

كما ثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.

أزمة تأخر المستحقات

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطورًا نوعيًا في سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التي كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.

وأوضح مرزوق، أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقال إن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، مؤكدًا أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع.

وأضاف مرزوق، أن البرنامج الجديد راعى في تصميمه الخصوصية القطاعية من خلال نموذج التوزيع الجديد الذي يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهو ما سيتيح عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان أن تحصل القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها.

وأشار إلى أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشددًا على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق عائدًا أعلى من الملابس التقليدية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.

احتياجات القطاعات الإنتاجية

أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة لدعم الصادرات، حيث جاء مستجيبًا لخصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة، للمرة الأولى.

وأوضح أبو المكارم أن البرنامج الجديد ينطلق من رؤية شاملة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى ما يتمتع به البرنامج من مرونة عالية تُمكنه من تلبية احتياجات الشركات المصدرة على اختلاف أحجامها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، إلى جانب مراعاته للفروق الدقيقة بين القطاعات التصديرية المختلفة.

وأشار إلى أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب المصدرين، ويمنح القطاع الإنتاجي قدرة أكبر على الحصول على الدعم المطلوب لتعزيز تنافسيته، واختراق أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.

وفي هذا السياق، ثمّن أبو المكارم ما تضمنه البرنامج من تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة قابلة للتوجيه، بهدف دعم صادرات منتجات بعينها لديها إمكانات لتحقيق قفزات في حجم التصدير. وأوضح أن هذا التوجه يشمل تطبيق حوافز تصديرية قائمة على تعقيد المنتجات الاقتصادي، وخاصة في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، كمرحلة انتقالية تمهّد لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير.

وشدّد أبو المكارم على أن الحكم الموضوعي على فاعلية البرنامج يتطلب مرور ستة أشهر على الأقل من تطبيقه، من أجل تقييم آليات التنفيذ وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.

وكانت الحكومة أعلنت عن تفاصيل البرنامج الجديد، الذي يستهدف دعم 13 قطاعًا تصديريًا، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة، بإجمالي دعم يقدّر بنحو 38.6 مليار جنيه، إلى جانب الموازنة المرنة، ليصل الإجمالي إلى 45 مليار جنيه.