"محلية النواب" توصى بالموافقة على إنشاء مستشفى بنها وتطلب رد وزارة الرى

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستعرض النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم منه حول إنشاء مستشفى تخصصي جديد ببنها، وقال: يوجد ببنها مستشفى الجامعي ووضعه صعب ولكنها لا تكفى وبنها تفتقر إلى مستشفى عام وتخصصي، مشيرا إلى أن مكانها المستهدف موجود في قلب المدينة على النيل بمساحة أرض غير مستغلة من الري  ولأنه لا يوجد مساحات داخل الحيز العمراني لبنها الا تلك المساحة وهى 5 أفدنة.

واستعرض النائب  عمرو درويش فيديو بالمكان المقترح لإقامة المستشفى على 5 أفدنة في قلب المدينة مما يسهل على المواطنين الوصول إليها.

وطالب درويش  برد وزارة الري وسرعة الموافقة على تخصيص الأرض للنفع العام، مشددا على أن الري يرفض  الموافقة في حين وافق على بناء مباني على أراضي أخرى ليست للنفع العام.

وأكد الدكتور أنور إسماعيل ممثل وزارة الصحة، أن الوزارة تدعم بناء وتطوير المستشفيات لزيادة الطاقات الاستيعابية وعدد الأسرة بمحافظة القليوبية وتطوير مستشفى الخانكة وتدخل الخدمة أيضا  شبين القناطر وطوخ إضافة إلى أن هناك مشرع مستشفى الخصوص، ويتم البدء فيها أول يوليو.

وأضاف أن هناك توسع كبير استثمارات الصحه بالسنة المالية الجديدة  وتبلغ 45 مليار جنيه  مشيرا إلى إمكانية ادراج مشروع مستشفى  ضمن الموازنة الجديدة  في يوليو 2026 ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم وإدراج المستشفي وسف تضيف المستشفى الجديدة  200 سرير لبنها.

وطالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بسرعة رد وزارة الري على تخصيص الأرض، مؤكدا أن وزارة الري اغني وزارة في الأراضى ولديها أصول غير مستغلة، موضحا انه دستوري الأولويات في تخصيص الأرض للمشروعات  في الأراضي تكون املاك الدولة ثم الإصلاح الزراعي ثم أراضي الري وأخيرا أراضي الأوقاف خاصة في مشروعات المستشفيات أو مثل هذه المشروعات.

ورد ممثل الري إلا أنه هناك قرار بعدم إصدار تراخيص للأراضي تحت ولاية الري، إلا بعد الدراسة لعدم التفريط في تصرفات المياه  ومعهد حوث النيل ويتم الآن الدراسة للبت في الموافقة.

وأوصت اللجنة بتأجيل طلب الإحاطة لتقديم الري كافة الدراسات خاصة ان هناك مباني في مناطق مجوره للري لإحدى الجمعيات الفئوية وحصلت على الموافقة، وأكد السجيني على إعطاء أجل للري للرد على ما جاء بالاجتماع خلال طلب الإحاطة.