وزير داخلية ألمانيا يتمسك بسياسة إبعاد طالبي اللجوء رغم حكم القضاء

أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، بالرغم من صدور حكم قضائي يثير الشكوك في مشروعيتها.

وقال ألكسندر دوبرينت في برلين يوم الاثنين: "نحن متمسكون برأينا القانوني أيضا".

وأكد دوبرينت مرارا أن الحكم الصادر يتعلق بحالة فردية، وأضاف: "لا يوجد سبب يدعونا لتغيير ممارستنا استنادا إلى حكم قضائي صدر اليوم في حالة فردية معينة".

وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين قضت في حكم مستعجل بأن إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش الحدودية داخل الأراضي الألمانية، يُعد غير قانوني".

وقررت المحكمة أنه لا يجوز صد هؤلاء الأشخاص دون تنفيذ ما يُعرف بـ"إجراء دبلن"، وتحدد لائحة دبلن الدولة الأوروبية المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء.

وتتعلق القضية الصادر فيها الحكم اليوم، بشكل محدد بثلاثة صوماليين أعيدوا في 9 مايو الماضي من مدينة فرانكفورت (أودر) الألمانية الحدودية إلى بولندا، استنادا إلى القواعد الجديدة.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "إنه يعتزم الآن متابعة القضية من خلال الإجراء الرئيسي أمام المحكمة"، وأعرب عن اعتقاده بأن "القرار النهائي سيكون لصالحنا بشكل واضح".

وتابع قائلا: "ذكرت المحكمة في قرارها أن مبررات إجراءاتنا كان ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا"، لافتا إلى أنه سيتم تقديم هذه المبررات التفصيلية لاحقا.

وأوضح الوزير أن الصوماليين الثلاثة الذين قدموا دعوى أمام المحكمة في برلين كانوا قد حاولوا دخول ألمانيا بالفعل في 2 و3 مايو الماضي دون التقدم بطلب لجوء، ولم يفعلوا ذلك إلا في المحاولة الثالثة يوم 9 مايو.

وقال دوبرينت : "يمكننا أن نرى من خلال هذا المثال بالذات مدى صعوبة الوضع الحالي، وشدة تعقيده، ويمكنني أن أقول أيضا إننا يمكننا أن نرى إلى أي مدى أصبح نظام اللجوء بأكمله يعاني من خلل وظيفي".

وكان دوبرينت قد أمر في 7 مايو وبعد ساعات قليلة فقط من توليه منصبه كوزير للداخلية، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود.

كما أصدر تعليمات تقضي بالسماح مستقبلا للشرطة الألمانية بإعادة طالبي اللجوء على الحدود من حيث جاءوا، على ألا يُطبق هذا القرار على النساء الحوامل، والأطفال، وغيرهم من الفئات الضعيفة.

ووفقا لما ذكره دوبرينت، فإن عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم من الحدود الألمانية خلال الفترة من 8 مايو الماضي و1 يونيو الجاري، وصل إلى 2850 شخصا.

وأفاد بأن 179 شخصا من هؤلاء قدم طلب لجوء، منهم 138 شخصا قوبلت طلباتهم بالرفض، بينما تم اعتبار الـ 41 الآخرين من ضمن الفئات الضعيفة.

وهذه أول قضية من نوعها منذ انتخاب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

والهجرة من بين أكبر مخاوف الناخبين الألمان، وقد ساهمت ردود الفعل العنيفة ضد تدفق الوافدين الجدد في ارتفاع شعبية "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الفيدرالية في فبراير.

ويعد هذا تحولا عميقا منذ ثقافة "الترحيب باللاجئين" في ألمانيا خلال أزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015 في عهد أنجيلا ميركل.

ففي مايو الماضي، أصدرت حكومة فريدريش ميرتس أمرا برفض المهاجرين غير المسجلين بمن فيهم طالبو اللجوء على حدود ألمانيا.

واستغل "حزب الخضر" الذي أصبح الآن في المعارضة حكم يوم الاثنين، وقال إنه يثبت صحة موقفه القائل بأن حملة فريدريش ميرتس على الهجرة غير قابلة للتنفيذ.