أحمد السجيني: طلبنا دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان بالفعل طلب إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، وفى أولى جلساتها طلبنا من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعى للمادة الثانية، والأثر الاقتصادى والديموغرافى للسكن البديل، والأخيرة هى ما طلبه رئيس مجلس النواب اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "فى البدايات، الجهاز المركزى عندما حضر إلى البرلمان أحضر فقط بيانات 2017 المتعلقة بالتعداد العام للوحدات الواقعة تحت الإيجار القديم، والتى بلغ عددها 3.2 مليون وحدة سكنية، مقسمة إلى 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، مقسمة إلى وحدات مغلقة لوجود سكن بديل، أو مغلقة بسبب السفر للخارج."

ولفت إلى أن كل هذه الإحصاءات لم تقدم دراسة للأثر الاجتماعى أو دراسة تتعلق بالشق الاقتصادى والديموغرافى، قائلاً: "سعينا خلال الفترة الماضية وعبر العديد من جلسات الاستماع الأكثر تفصيلًا أن نتحصل على دراسات اجتماعية أكثر دقة، وانتهينا إلى مصطلح (المستأجر الأصلي)، وتبين من نتائج هذه الدراسات أن السن الأدنى للمستأجر الأصلى يتراوح بين 60 إلى 65 سنة فأكثر، لأن هناك نوعين؛ القسم الأول: من أبرم عقدًا ثم تدخلت الدولة بظرف استثنائى وأطالت مدة العقد، والنوع الثاني: من كان عقده رضائيًا حتى أوقفت المحكمة الدستورية هذا الامتداد."

وتساءل: "هل ستستطيع الحكومة غدًا أن تقدم معلومات دقيقة فيما يخص المستأجر الأصلى وعددهم؟ وكم عددهم من الجيل الأول؟ أشك فى قدرتها على تقديم تلك المعلومات غدًا، ولو كانت موجودة، لكانت قدمتها سابقًا."

وتابع: "البرلمان طلب ذلك منذ فترة طويلة جدًا. المسألة الثانية تتعلق بموافقة الأحزاب، وكان يومًا تاريخيًا، حيث انصهرت الجلسة ولم يعد ظاهرًا من يمثل الأغلبية أو الأقلية، أو من ينتمى للمعارضة أو الموالاة، لدرجة أن هناك ممثلًا لحزب ليس محسوبًا على المعارضة رفض المشروع من حيث المبدأ، فى سابقة غير معتادة فى مثل هذه القوانين."

وأوضح: "فى تقديرى الشخصى، هذا أمر غير وارد فى هذا القانون، لأن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية يُلزم الدولة بمؤسساتها أن تقوم بصياغة تشريع، والصحيح دستوريًا وسياسيًا أن أوافق من حيث المبدأ، وأحتفظ بحقى فى مداخلات التعديل خلال المناقشة الموضوعية، وهذا هو الإطار السليم."

واستكمل: "فيه أحزاب رفضت رغم أنها ليست معارضة، والسؤال الجوهرى والهاجس الأكبر كان: من هم الذين يشغلون الوحدات المأهولة بالسكان؟ وهى نسبة عددية كبيرة. نحن التقينا على مدار ست سنوات فى الملف الخاص بالقانون، وفى البدايات قبل معرفة الأعداد كان لدينا ميل واضح لإعطاء الملاك حقوقهم."

وشدد على أن المستهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعى، والحفاظ على الأرواح والمنشآت الآيلة للسقوط، قائلاً: "الدراسات التى سعى البرلمان لجلبها جاءت من مؤسسات مختلفة ومن منظمات المجتمع المدنى وغيرها."

وأوضح أن الدراسات التى تم الاستعانة بها أثبتت أن المبانى الآيلة للسقوط سببها عدم وجود صاحب مسؤول عنها، قائلاً: "المالك لا يحصل على مال ليقوم بالصيانة، والمستأجر لا يقوم بالصيانة لأنه يعلم أن العقار ليس ملكًا له، والعدالة نسبية، فالمبالغة فى تحقيق المكتسبات قد تؤدى عند التطبيق إلى استحالة الحصول على هذه المكتسبات."

وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون جلسة فصل نهائى للموافقة على القانون أم لا، أوضح قائلاً: "ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا أو انضباطيًا أن يكون الغد هو يوم الفصل. اليوم الفصل يجب أن يكون اليوم الأخير قبل رفع دور الانعقاد الحالى، حسب حكم المحكمة الدستورية، والرئيس لديه سلطة تقديرية لمد المدة يومًا أو أسبوعًا بحسب تقديراته، ولا يمكن التنبؤ بذلك."

واختتم: "البرلمان اليوم لم يتمكن من الحصول على الموافقة الجماعية من حيث المبدأ، لكن حصلنا على الموافقات الفردية، لأن عدد طلبات إبداء الرأى من النواب كانت كثيرة جدًا."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لو لم تأتِ الحكومة بالبيانات المطلوبة غدًا، كيف سيكون الوضع؟"، علّق قائلاً: "هناك تحت القبة قناعات لدى كثير من النواب أن السبع سنوات كفترة انتقالية كافية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والحكومة لديها أكثر من تعهد بتوفير السكن البديل، وليس شرطًا أن يكون فى أماكن نائية، وهناك أصوات أخرى لديها معارضة. ومن ثم طلب موقع الأراضى اليت سيكون بها السكن البديل وما نتحدث عنه".