الحكومة تطمئن المستأجرين كبار السن: يوجد سكن بديل.. وبداية التطبيق بالوحدات المغلقة

طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة الرد على تخوف النواب من عدم توفير مساكن خاصة للمستأجرين كبار السن في قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان: أشكر النواب على المداخلات القيمة، هناك نقطتين فيهما رسالة طمأنينة، ففيما يخص المحافظات المحدودة التي فيها وحدات مؤجرة مثل الشرقية والغربية، هناك تنسيق كامل بيننا وبين وزارة التنمية المحلية بأن نحصر الأراضى المتاحة داخل هذه المدن ونشوف بدائل متاحة وفقا للشروط فى أقرب مكان لها، والبديل الثاني أن هناك إقبال كبير على المدن الجديدة مثل محافظة الشرقية هناك مدينة العاشر من رمضان وشرق القاهرة، وبالتالي هناك بدائل متوفرة.

وأضاف وزير الإسكان أن الهدف الرئيسي فى تطبيق المادة الثامنة في هذا القانون وسنبدأ بالحالات السهل تطبيقها مثل الوحدات المغلقة والساكن فى وحدة بديلة وعنده وحدة مؤجرة، والأخيرة تنطبق عليها الشروط وهذه شروطها موجودة مع توفير البديل.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: التزام الحكومة ثابت في المضبطة ويلزمها نص المادة 8 من مشروع القانون، وإجابة وزير الإسكان ثابتة بالمضبطة، لكن نريد أيضا من الحكومة التأكيد الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع كبار السن المفترض أنهم المستأجر الأصلي؟.

وعقب الوزير: التطبيق على مرحلتين، اللجان التي ستشكل برئاسة المحافظين ترصد وتحصر المناطق، وعندنا رصيد في هذه المرحلة من الوحدات في المدن الجديدة ولدينا رصيد في بعض المحافظات كانت داخلة في مشروع سكن لكل المصريين ستكون موجودة ضمن رصيد من الإتاحة.

وعقب النائب أحمد خليل خير الله: "الوزير قال إن محافظة الشرقية بديلها العاشر من رمضان لماذا لا يكون لدينا بدائل في كل محافظة ونوافق على القانون بصورة كاملة وواضحة، بحيث يقول إن كل محافظة بديلها فين"، ورد رئيس المجلس: أرجو من الحكومة الاهتمام بهذا الأمر.