المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن

في معركة مستمرة للحفاظ على الأمن الفكري والاقتصادي، تشن وزارة الداخلية حملات متواصلة لضبط المطابع غير المرخصة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، إذ أصبحت بعض هذه الورش أو المطابع وكرًا لتزوير الوثائق الرسمية أو طباعة كتب ومطبوعات دون إذن أو رقابة.

وبالرغم من أن بعض هذه المطابع يبدو في ظاهر الأمر وكأنه يمارس نشاطًا تجاريًا عاديًا، إلا أن التحقيقات الأمنية تكشف في كثير من الأحيان عن استخدام تلك الأماكن في أعمال مخالفة للقانون، مثل طباعة بطاقات رقم قومي مزورة، أو مستندات جامعية وتعليمية وهمية، فضلًا عن طباعة كتب ومذكرات دراسية منسوخة دون تصريح من الجهات المختصة، بما يضر بحقوق الملكية الفكرية ويهدر حقوق المؤلفين ودور النشر الرسمية.

وزارة الداخلية، من خلال مباحث المصنفات وقطاعات الأمن العام، نجحت في ضبط عشرات القائمين على تلك المطابع خلال الشهور الماضية، حيث تمت مداهمة عدد من المقار التي تعمل في الخفاء، والتحفظ على ماكينات الطباعة والمواد الخام المستخدمة، إلى جانب كميات كبيرة من المطبوعات المزورة أو المخالفة.

وينص القانون على أن إنشاء مطبعة دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة صريحة، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، وقد تُضاعف العقوبة إذا ارتبط النشاط بأعمال تزوير أو طباعة محررات رسمية أو كتب محمية بحقوق النشر، أو نشر محتوى مخالف للأمن القومي أو الأخلاق العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الجبهة الداخلية من كل ما يمس ثقة المواطنين في الأوراق الرسمية أو يضر بالسوق القانونية للكتب والمطبوعات، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة طباعة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة.