جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

الحكومة: لا ننحاز لطرف على حساب طرف.. والإسكان: يطمئن المستأجرين كبار السن: يوجد سكن بديل.. وبداية التطبيق بالوحدات المغلقة

• طلب عاجل من رئيس المجلس لإحصائية المستأجرين الأصليين

• ..وتساؤلات حول أراضي الإسكان الاجتماعي وتوفر الشقق البديلة..ومهلة للحكومة لتقديم البيانات المطلوبة

• وزير الإسكان يؤكد أولوية البعد المجتمعي في التنفيذ..وتشكيل لجان لتقييم الحالات وتحديد المستحقين للدعم

• رئيس لجنة الإسكان: حكم المحكمة الدستورية العليا أساسًا للتدخل التشريعي..والدولة تلتزم بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين

• الفيومى: قواعد جديدة لتقييم القيمة الإيجارية وآلية الزيادة السنوية

عقد مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلسة تاريخية، وذلك حسبنما وصفها أعضاء المجلس، والمخصصة لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وشهدت الجلسة حالة من المناقشات والحراك غير المسبوق، ما بين مؤيد لمشروع القانون، ورافض للتشريع ، ولكل منهما مببراته، المؤيد يرى أن حكم المحكمة الدستورية كان السبب الرئيسيى والجوهرى فى حل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ويُحسب للمجلس الحالى اقتحام هذا الملف الشائك، ورافض للتشريع يرى أن حك المحكمة الدستورية تطرق إلى مسالة زيادة الاجرة فقط، ومخاوف من عدم قدرة الحكومة على تعداتها بما ورد فى مشروع القانون بشان توفير سكن بديل لغير القادرين، ومصير المستأجر الأصلى، وماذا عن المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي، هل سيتم نقل القاطنين بها لمحافظات أخرى؟.

العديد من التساؤلات التى شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تسجيل كافة التساؤلات، قائلا، موجها حديثه للحكومة:" أرجوا تسجيل كل التساؤلات للرد عليها، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل كان لرئيس مجلس النواب العديد من المداخلات لتوضيح وكشف كل التفاصيل المتعلقة بالتشريع، وفى نفس الوقت التأكيد على تحقيق التوازن فى التشريع.

رئيس المجلس يشدد: لا تشريد للمواطنين ومطالبة ببيانات حاسمة

وفى مستهل الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواجه "تحديًا جديدًا" في ملف قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تكن من صنع المجلس بل فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وشدد جبالي على مبدأ أساسي: "لن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته، مؤكدا أن مشروع القانون ليس به شبهة عدم دستورية، ومطالبا الحكومة ببيانات دقيقة حتى لا يُظلم احد".

وأشار جبالي، إلى الأهمية القصوى لمشروع القانون كونه يمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ويمثل "صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة." وكرر تأكيده على أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بتاريخ 9 نوفمبر 2024 قد أقر صراحة حق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني لعقود الإيجار" و"تحديد القيمة الإيجارية".

وفي ختام كلمته، وجه المستشار جبالي حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته في إعادة التوازن المنشود "لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم."

وفي سياق متصل، طلب رئيس المجلس من الحكومة إعداد بيان شامل عن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، وموافاة المجلس به قبل نهاية الجلسة.

وتساءل جبالي، عن مدى توفر الأراضي المخصصة لبناء الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، وهل توجد شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات إذا تقدم المستأجر الأصلي بطلب، خاصة وأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السنوات السبع. وطالب الحكومة بتجهيز هذه البيانات قبل انتهاء مناقشات الجلسة.

تقرير اللجنة: توازن مستوحى من الدستورية العليا وخطوات لمعالجة شاملة

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى مشروع قانون آخر مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

أكد الفيومي أن اللجنة قد بحثت وتدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل أساسي إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية، روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية. وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، تأسيسًا على أن صيغته النهائية جاءت بعد الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي دارت خلال جلسات الحوار المجتمعي، حيث راعت الحكومة أن يكون محققًا لتوازن دقيق بين متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية حاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف الفيومي أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9 نوفمبر 2024، ورغم أن محل النزاع في الدعوى كان ثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها الأخير على الطبيعة الاستثنائية المؤقتة لقوانين الإيجار، مهما طال أمدها، وأقرت حق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني لعقود الإيجار" و"تحديد القيمة الإيجارية"، باعتبارهما من خصائص القوانين الاستثنائية التي يجوز للمشرع مراجعتها دون أن يكون ذلك حكمًا مطلقًا من أي قيد. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى... انطواؤها على خصيصتين رئيسيتين؛ أولاهما: الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن، والأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقًا من كل قيد."

وتابع رئيس لجنة الإسكان، أنه بالرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ إقرار هذه القوانين، خاصة في ظل أزمة الإسكان التي شهدها عام 1996 والتي دفعت المشرع إلى إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، بخضوع عقود الإيجار بعد العمل به لأحكام القانون المدني، إلا أن المشرع لم يتدخل آنذاك لمواجهة إشكاليات العقود القديمة السابقة عليه، نظرًا لعدم قدرة الدولة حينها على توفير سكن بديل. أما الآن، ورغم الوفرة العقارية، فقد التزمت الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات الإيجارية قبل انقضاء المدة المقررة (سبع سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية. وهو ما يعبر عن استجابة مرنة وعملية لمصالح الطرفين، ويسمح بتصفية المراكز القانونية القائمة بشكل تدريجي ومبسط، دون مسوغ للتعدي على ملكية الأفراد.

وأكد الفيومي أن مشروع القانون قد تلافى ثغرات القوانين السابقة، حيث أرسى قواعدًا جديدة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، تستند إلى معايير موضوعية تراعي طبيعة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، مع وضع آلية تدريجية للزيادة السنوية تضمن عدم الإضرار المفاجئ بالأوضاع الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تمهد لاستعادة التوازن العقدي بصورة عادلة ودستورية.

وزير الإسكان يؤكد على البعد المجتمعي وتغير واقع الإسكان

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البعد المجتمعي يحتل أولوية قصوى في تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحًا أن لجانًا سيتم تشكيلها تحت إشراف المحافظين لتقييم الحالات الواقعية للوحدات المؤجرة لضمان العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم.

وشدد "الشربيني" على التزام وزارة الإسكان بما ورد في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين بناءً على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على حقهم في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة. وأشار إلى أن القانون القائم صدر قبل 40 عامًا في ظل أزمة سكن خانقة، لكن الوضع اليوم تغير كلياً، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة بمعرفة الدولة والقطاع الخاص، وهو ما أنهى بشكل كبير أزمة السكن التقليدية.

وكشف الوزير أن إحصاء رسمي أجري عام 2017 أظهر وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تسكنها 1.6 مليون أسرة فقط، ما يعني وجود نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة المغلقة وغير المستغلة. وشدد على أن الدولة لا تسعى لإخراج أحد من منزله دون توفير بدائل، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بشكل يراعي جميع الأطراف.

فوزي: الحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم..ولا ننحاز لطرف على حساب طرف

وبمناسبة طلب المجلس من الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، طالب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.
وعقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
الأمر الذي رد عليه الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناءً على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف علي حساب أخر لا إلى المالك ولا إلى المستأجر، بل تنحاز فقط إلى العدالة والتوازن الاجتماعي، فهي حكومة جميع المصريين، مشددا علي أنه لا طرد لأي مستأجر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بل توفر بدائل سكنية مناسبة بشروط تراعي الفئة المتضررة، قائلا:" مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، ولتدارك أزمة اجتماعية تركت دون حل لعقود، لافتاً إلى أن الحكومة لم تصنع المشكلة، لكنها تتحمل مسؤولية حلها بالتعاون مع السلطة التشريعية، قائلا " لا البرلمان ولا الحكومة هما من صنع المشكلة، بل هي تراكمات عقود طويلة من غياب الحل، وقد حان الوقت للمواجهة بعقلانية وعدالة".

وأضاف فوزي، إن الحكومة تعمل في إطار دستوري واضح، وتحترم الأحكام القضائية الصادرة، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم، لافتاً إلي أن المحكمة أمهلت المجلس خلال مدة دور انعقاد ليضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم المسأله في صورته الأولي ليوجه رئيس المجلس بإجراء بحوار مجتمعي موسع، ونشهد أنه كان راقيا استمع فيه لجميع الاراء ولم المصادرة علي رأي بعد روعي تقسيم جلساته علي التخصص والاتقان.

وتابع "فوزي" أن المناقشات شهد تخصيص أيام منفصله تخصصيه لاعضاء الحكومة وخبراء القانون والملاك والمستأجرين والنقابات، وكافة الجهات المعنية، ونشهد أنه الحوار كان مثالي جدا، واستجابت الحكومة بمرونه لما كشفت عنه المناقشات مما أسفر عن إدخال تعديلات جوهرية، تمثلت في فصل الوحدات السكنية عن غير السكنية، مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات، إقرار حق المستأجر المتضرر في الحصول على سكن بديل أو تعويض ملائم، بشروط تراعي ظروفه.

وأكد فوزي أن الحكومة لم ولن تتحدث عن "الطرد"، لافتاً على أن مشروع القانون لا يتضمن أي بند يسمح بذلك، بل يُقر مبدأ العودة إلى العلاقة التعاقدية الطبيعية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على أن تتوفر بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين

وعن سبب رفع المهلة إلي 7 سنوات، علق المستشار محمود فوزي، قائلا : " لقد رأينا أن تكون المهلة أطول، في ضوء ما كشفه مناقشات الحوار المجتمعي، لتكون هناك أريحية أكبر، فضلا عن أن المدي الزمني الأطول يسمح للحكومة بتوفير البدائل السكنية المناسبة".

واستطرد فوزي في حديثة قائلا: "سمعت حديث، من البعض عن إننا سنغير قواعد التمويل والاسكان الاجتماعي، لكني أؤكد أنه طبقا للقانون فأن المتضررون من تطبيقة ممن لهم احقية في الحصول، سينظم أوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع"، مشددا على أن عدم التصدي بإصدار القانون، سيكون له ضرر بالغ للمستأجر مؤكداً أن وضع القانون في مصلحة المستأجر، لاننا نضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة، مؤكدا عدم صحة ما يُثار بشأن وجود مصالح مرتبطة بعقارات بعينها، مثل وسط البلد، قائلا : "هذا  الكلام غير دقيق ولا يستند إلى أي واقع".

مناقشات النواب

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة، وتحية للجنة الإسكان بمجلس النواب، والحكومة على الخروج بتشريع متوازن، متابعا:" الحكومة استجابة لبعض مطالب النواب، وهذه الإستجابة شيء مقدر، ونحن أمام قانون شائك، كل الحكومات السابقة لم تتطرق، ومن ثم نحاول تحقيق التوازن بين طرفي اللاقة، لافتا إلى أن تعطيل العدالة ظلم".

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن صيانة العقارات مشكلة كبيرة، وفى ظل عشرات السنين بعد تطبيق القانون، أفرزت مشاكل كثيرة فالمالك عاجز عن الصيانة وانهار الكثير من العقارات، وسيحسب للمجلس أنه استطاع أن يخرج بمشروع متوازن لن يرضى عنه جميع الأطراف لأنه عمل بشري ولكن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والمشروع المعروض فى إطار الاتجاه الصحيح لتعديل القانون والوصول لبر الأمان فى القانون".

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجعلنا أمام تحدى كبير، له ضوابط ويضع أمامنا مسئوليات جسيمة بين طرفى النزاع، وبين أمن وأمان المواطن،متابعا:" :" اليوم انخفض أعداد العقود بنسبة حوالي 30%، لافتا إلى أن المشكلة بها طرف ضعيف، لابد من الوقوف بجانبه، خاصة وان وقف وخدم الوطن كثيرا، وهو ما يستوجب ضرورة التزام الدولة حيال هؤلاء، توفير وحدة بديلة فى مكان مناسب".

واستكمل وكيل مجلس النواب:" مشاكل الإيجار القديم تراكمية، وهناك نماذج لحل المشكلة، منها على سبيل المثال منحهم مقابل ترك الوحدات، حافز للمستأجر، مؤكدا أن مشروع القانون المنظور أفضل بكثير فى صياغته لتحقيق التوازن ، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك اقتران زيادة الأجرة لتاريخ إنشاء العقار".

وتابع:" الموضوع فى منتهى الخطورة، يوجد عقارات آيلة للسقوط بسبب عملية الصيانة، ومن ثم نحن أمام طرفي العلاقة يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بينهما، مشيدا بالحكومة التي تصدت الملف بمنتهى الجدية فى خطوة الغرض منها تحقيق هذا التوازن، مضيفا:" مش عايزين ظلم اجتماعى لأحد، والخط اللى مشيت فيه الحكومة خط متوازن ، وعلى الدولة الالتزام بتعهداتها بتوفير وحدة بديلة مناسبة".

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه يوجه الشكر إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب التي فعلت ونفذت توجيهات رئيس المجلس في فسح المجال أمام الحوار المحتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم والاستماع إلى كل الأطراف ومداخلات النواب القيمة، والشكر موصول إلى الحكومة التي استجابت وعدلت بعد الانتهاء من هذا الحوار الموسع.

واستطرد: نعلم تماما أن العدالة الاجتماعية من القيم الذي أجلها الدستور المصري وأقسمنا على احترامه، وهو الذي نص على صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وحقهم في السكن الملائم، وأن الدولة المصرية لن تقبل بقاء أحد في الشارع دون تمكين في السكن، وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، وفي ضوء ما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين وغير المستأجرين، باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأحتفظ بحقي في إبداء ملاحظات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.