ذكرى 30 يونيو.. حينما انتصرت إرادة الشعب وانتصر الأمن على الإرهاب.. وزارة الداخلية تعيد لمصر هدوءها من الميادين إلى الإنجازات.. إحباط الاغتيالات والتفجيرات.. والتمهيد للمشروعات والإنجازات بالجمهورية الجديدة

تمر اليوم الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك اللحظة الفارقة التي خرج فيها ملايين المصريين إلى الشوارع في مشهد تاريخي، لإعلان الرفض القاطع لحكم جماعة الإخوان الإرهايية، الذي اتسم بالإقصاء والتفرد ومحاولات خطف الدولة لصالح مشروع لا يمت للهوية الوطنية بصلة.

لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد تحرك شعبي ضد فصيل سياسي، بل كانت لحظة استعادة وطن، وإنقاذ هوية، وتصحيح مسار.

في تلك اللحظات الصعبة، لم تكن المعركة فقط في الميادين، بل امتدت إلى جبهات الأمن، حيث تولت وزارة الداخلية مسؤولية كبرى في حماية الدولة من الانفلات، ومن مخططات العنف والإرهاب التي حاولت الجماعة تنفيذها بعد أن أسقطها الشعب من الحكم.

الداخلية في مواجهة العنف الإخواني
 

ما بعد 30 يونيو لم يكن طريقًا مفروشًا بالورود، فقد دخلت مصر في مواجهة مفتوحة مع تنظيم عنيف لا يؤمن بالديمقراطية إلا عندما تأتي على هواه، وسرعان ما كشّر عن أنيابه بمجرد أن لفظه الشارع.
تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية في أعقاب عزل محمد مرسي، وكان واضحًا أن الجماعة، بدعم من حلفاء خارجيين، قررت خوض معركة تكسير عظام ضد الدولة.

في هذا السياق، لعبت وزارة الداخلية دورًا محوريًا في حماية الجبهة الداخلية، حيث واجهت واحدة من أعقد موجات الإرهاب في تاريخ البلاد.

تم استهداف المنشآت الحيوية، وضباط الشرطة، وحتى المواطنين في بعض المناطق، في محاولات يائسة لزعزعة الاستقرار، لكن أجهزة الأمن كانت يقظة، وتحركت بسرعة لحصار البؤر الإجرامية، وضرب الخلايا الإرهابية، وإجهاض عشرات المخططات التي كانت تستهدف تفجير مؤسسات الدولة.

تفكيك شبكات الإرهاب وإحباط الاغتيالات
 

ما بين عامي 2013 و2016، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك عشرات الخلايا التابعة لتنظيم الإخوان والتنظيمات المتحالفة معه مثل أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، وحسم.

كانت تلك التنظيمات تخطط لعمليات اغتيال تستهدف رموز الدولة، من قيادات في الشرطة، إلى شخصيات عامة وقضاة.
تم تنفيذ عمليات أمنية معقدة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والأمن العام، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المتفجرات، وأجهزة التفجير عن بعد، وأسلحة مهربة.

كانت واحدة من أبرز الضربات الأمنية، إحباط محاولة استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، وهي العملية التي أكدت خطورة التهديد، لكنها في الوقت نفسه أظهرت مدى صلابة أجهزة الدولة في التصدي له.

من حماية الوطن إلى تهيئة بيئة الإنجاز
 

بفضل جهود وزارة الداخلية وتضحيات رجالها، استطاعت الدولة استعادة السيطرة على الشارع، وفرض القانون، وإعادة الأمن إلى ربوع الوطن.

لم يكن الأمن هدفًا في حد ذاته، بل كان شرطًا لازمًا لبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية، فمنذ عودة الاستقرار، انطلقت الدولة في تنفيذ مجموعة ضخمة من المشروعات القومية التي غيّرت وجه البلاد، سواء في البنية التحتية، أو الطاقة، أو النقل، أو الإسكان.

لم تكن هذه المشروعات ممكنة في ظل حالة الفوضى التي كانت ستسود لو استمر حكم الجماعة، أو لو نجحت في جر البلاد إلى حرب أهلية.

لقد هيّأ استقرار الأمن الداخلي المناخ المناسب للاستثمار، وشجع رجال الأعمال على العودة، ومكّن الدولة من إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم، وتحقيق معدلات نمو فاقت التوقعات في وقت كانت فيه المنطقة بأسرها تغرق في أزمات وحروب.

تحية لرجال الأمن في يوم الانتصار
 

في ذكرى 30 يونيو، لا يمكن أن ننسى دماء الشهداء الذين سقطوا في ميادين المواجهة مع الإرهاب، ولا يمكن تجاهل الدور الوطني الذي قامت به وزارة الداخلية، برجالها الشجعان، الذين واجهوا القنابل بصدورهم، ووقفوا كحائط صد في مواجهة فكر متطرف أراد أن يهدم الدولة.

هي ذكرى لانتصار الإرادة الشعبية، لكنها أيضًا ذكرى لانتصار الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعلى رأسها جهاز الشرطة، الذي كان ولا يزال أحد أعمدة حماية الوطن.
وإذا كانت الجماعة قد خططت لعشر سنوات من الفوضى، فإن ما تحقق على الأرض يؤكد أن الدولة كانت مستعدة لعشرين سنة من الصمود.

في 30 يونيو، قال الشعب كلمته، وأكدت الدولة على قوتها، وانتصر الأمن على الإرهاب، وبدأت مصر صفحة جديدة من تاريخها، تكتبها الآن بالعمل، والإصلاح، والمشروعات العملاقة، والطموحات التي لا سقف لها في الجمهورية الجديدة.