رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: تحقيق الاتزان بين المالك والمستأجر ضرورة

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وقال إن هذه ليست أول قضية يتعامل معها المجلس، حيث صدر قانون الإجراءات الجنائية الذي تصدى له هذا المجلس، ووجب علينا خلق الحالة الاتزانية بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر، فلا يجوز أن يحرم مالك العقار من الانتفاع بممتلكاته وفي نفس الوقت مراعاة وضع المستأجر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأشار رضوان إلى أن هناك عقارات تنهار كل يوم، لافتا إلى انهيار نحو 1100 عقارا خلال السنوات العشرة الماضية ونتج عنها إصابات ووفيات، قائلا: ماذا نريد.. كل يوم يحصل انهيار ولا نقوم بمبدأ جراح المستشفى الذي يتعامل مع الحالة التي أمامه.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون يأتي بالحل المتدرج، ووضع فترة انتقالية للمستأجرين لإخلاء الوحدات، والمالك ينتفع بممتلكاته، وطالب الحكومة بالالتزام بالإيداع في مضبطة الجلسة البيانات الخاصة بالمستأجرين الأصليين.

فيما أعلن النائب أحمد فرغلي، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة الشعب بهذا القانون الذي يهدد السلم المجتمعي.

وتساءل فرغلي: أين التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وكم أسعار السكن البديلة وكيف نضمن تنفيذ هذا الالتزام، وتابع: الحكومة لم تنفذ حكم المحكمة الدستورية الذي يتعلق بالقيمة الإيجارية فقط.