ضمانات حكومية في تطبيق قانون الإيجار القديم.. لا طرد للمستأجرين.. الالتزام بتوفير بدائل سكنية بعد 7 سنوات بقواعد خاصة تراعي السن.. وتؤكد: "عدم إصدار القانون سيكون له ضرر بالغ علي المستأجر"

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى
كتبت نورا فخرى

لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف علي حساب آخر لا إلى المالك ولا إلى المستأجر، بل تنحاز فقط إلى العدالة والتوازن الاجتماعي، فهي حكومة جميع المصريين، مشددا علي أنه لا طرد لأي مستأجر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بل توفر بدائل سكنية مناسبة بشروط وقواعد خاصة تراعي السن والاسعار وكافة ظروف هذه الفئات.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، و لتدارك أزمة اجتماعية تركت دون حل لعقود، لافتاً إلى أن الحكومة لم تصنع المشكلة، لكنها تتحمل مسؤولية حلها بالتعاون مع السلطة التشريعية، قائلا " لا البرلمان ولا الحكومة هما من صنع المشكلة، بل هي تراكمات عقود طويلة من غياب الحل، وقد حان الوقت للمواجهة بعقلانية وعدالة".

وأضاف فوزي، إن الحكومة تعمل في إطار دستوري واضح، وتحترم الأحكام القضائية الصادرة، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم، لافتاً إلي أن المحكمة أمهلت المجلس خلال مدة دور انعقاد ليضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم المسألة في صورته الأولى ليوجه رئيس المجلس بإجراء بحوار مجتمعي موسع، ونشهد أنه كان راقيا استمع فيه لجميع الاراء ولم المصادرة علي رأي بعد روعي تقسيم جلساته علي التخصص والاتقان.

وتابع "فوزي" أن المناقشات شهد تخصيص أيام منفصلة متخصصة لأعضاء الحكومة وخبراء القانون والملاك والمستأجرين والنقابات، وكافة الجهات المعنية، ونشهد أن الحوار كان مثالي جدا، واستجابت الحكومة بمرونة لما كشفت عنه المناقشات مما أسفر عن إدخال تعديلات جوهرية، تمثلت في فصل الوحدات السكنية عن غير السكنية، مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات ، إقرار حق المستأجر المتضرر في الحصول على سكن بديل أو تعويض ملائم، بشروط تراعي ظروفه.

وشدد فوزي، على أن الحكومة لم ولن تتحدث عن "الطرد"، لافتاً على أن مشروع القانون لا يتضمن أي بند يسمح بذلك، بل يُقر العلاقة التعاقدية الطبيعية، على أن تتوفر بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين

وعن سبب رفع المهلة إلى 7 سنوات، علق المستشار محمود فوزي، قائلا : " لقد رأينا أن تكون المهلة أطول، في ضوء ما تكشفت عنه مناقشات الحوار المجتمعي، لتكون هناك أريحية أكبر، فضلا عن أن المدى الزمني الأطول يسمح للحكومة بتوفير البدائل السكنية المناسبة".

واستطرد فوزي في حديثه قائلا: "سمعت حديث، من البعض عن إننا سنغير قواعد التمويل والاسكان الاجتماعي، لكني أؤكد أنه طبقا للقانون فإن المتضررون من تطبيقه ممن لهم احقية في الحصول، سينظم أوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع".

وشدد محمود فوزي، على أن عدم التصدي بإصدار القانون، سيكون له ضرر بالغ للمستأجر مؤكداً أن وضع القانون في مصلحة المستأجر، لأننا نضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة.

وأضاف محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قائلا : لا  يمكن لكن لا للحكومة أو البرلمان أن يدير ظهرة للمشكلة المزمنة التي بالمناسبة تعرضت لها دول كثيرة وقامت بحله، من خلال  حلول مقارنة ومنهم ألمانيا بريطانيا فرنسا، ولبنان والمغرب، وتصدت لهذه الإشكالية بحلول مختلفة.

وأكد "فوزي"، أن رئيس الحكومة قد أكد أنه لن يتم طرد أي مستأجر، وذلك معناه أن المسألة خاضعة للاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتم الاتفاق فالبدائل المتاحة في مشروع القانون سيتم تطبيقها، الأمر يعود للطبيعة الرضائية في عقد الايجار، نافيا أن يكون هناك تضارب في الحديث بين أعضاء الحكومة بعضهم البعض.

وفي سياق حديثة، أكد فوزي، عدم صحة ما يُثار بشأن وجود مصالح مرتبطة بعقارات بعينها، مثل وسط البلد، قائلا : "هذا  الكلام غير دقيق ولا يستند إلى أي واقع".

وفيما يتعلق بالبيانات المطلوبة من المجلس، قال فوزي إن الحكومة قدمت جميع البيانات المطلوبة في وقتها، لكن البيان الإحصائي الخاص بأعداد المستأجرين الأصليين سيتم إعداده بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنه سيتم تقديمه صباح اليوم التالي بحد أقصى.

وأضاف أن هذا البيان الإحصائي له أهمية كبرى، خاصة مع اقتراب موعد التعداد الشامل في عام 2027، والذي سيمنح بيانات أكثر تفصيلًا حول هذا الملف المتناقص بطبيعته.

ونوه "فوزي" إلى أن مشروع القانون أعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، لافتاً إلي أن لجان الاستماع كشفت عن أن 82% من مشكلة الإيجار القديم تتركز في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

وأشار، إلى أن الحكومة لا تنكر أن هناك ظرف استثنائي تمر به الدولة والمنطقة بأكملها، لكنها ملتزمة بالشفافية، وبعرض جميع الحقائق على مجلس النواب .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي السعودي يكشف عن شعاره الجديد

خاص.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية من أجل مصر

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

الاتحاد السعودي يعتمد مواعيد التسجيل الجديدة.. والهلال يُقيد حمد الله للمونديال

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية


غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

شركة تذكرتى تروج للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى