ما المقصود بسياسة الحياد التنافسي وأهميته للاقتصاد المصرى؟

إن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على نحو ما ورد بالمادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أنه: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك."

ويعد تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية من أهم العوامل التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المادة (27) من الدستور، والتي من شأنها زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.

وتهدف سياسة الحياد التنافسي إلى ضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق – سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة (State-owned enterprises) – تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ (Compete on a level playing field) وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينهم.

ولتلك الأسباب، اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي". وتنفيذًا لذلك وضع جهاز حماية المنافسة استراتيجية خاصة للحياد التنافسي والتي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في مايو 2022.