نائب التنسيقية أحمد مقلد يوافق على قانون الإيجار القديم ويطالب الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وقال إنه قانون في غاية الأهمية ويمثل استحقاقا دستوريا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون يمثل تشابكات عديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتابع "مقلد": استمعنا واستطلعنا كل الآراء ممن لهم شأن بتلك القضية من قريب أو  بعيد، وإننا لم ولن نصطف في صف طرف دون الآخر، واتبعنا حقوقا دستورية وفقا لأحكام الدستور، ومنها المادة 135 من الدستور التي تنص على صون حق الملكية، كما نصت المادة 78 على حق المواطن في سكن ملائم ووضع الالتزام على الدولة في هذا الأمر، ووجدنا ثمار من الخروج على مبدأ عدم الإرادة.

وواصل نائب التنسيقية: أغلب الشقق قيمتها الإيجارية أقل من 10 جنيهات، ورأينا عشرات الآلاف والملايين من القضايا في المحاكم، ولما شوفنا الكود الهندسي العالمي وجدنا أن أعمار المباني تصل إلى 50 أو 60 سنة بشرطين أن تكون أعمال إنشائية هندسية سليمة، ويجب أن تكون ذات صيانة بشكل سليم، ولكن وجدنا لا يوجد صيانة ولا العمر الافتراضي، والثروة العقارية كادت أن تتحول إلى كارثة عقارية وكل يوم عقارين واثنين يسقطوا.

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "أؤكد على أمرين، الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأي مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالي سنبدأ دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون".