وزارة الداخلية تعزز التكافل الاجتماعي في ذكرى 30 يونيو.. الشرطة تحتفل بذكرى الثورة بتخفيضات واسعة لدعم المواطنين.. عروض في السينما والمطاعم والمستشفيات.. والوزارة تؤكد: نعمل على تخفيف العبء عن المواطنين

في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة مبادرات مجتمعية طموحة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتعزيز روح التكاتف الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

هذه المبادرات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت على ضرورة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على دور مؤسسات الدولة المختلفة في تخفيف معاناة المواطن المصري البسيط، خصوصًا في ظل الظروف العالمية الصعبة.

وزارة الداخلية أعلنت عن إطلاق تخفيضات واسعة النطاق تشمل عددًا كبيرًا من القطاعات، بدءًا من المؤسسات التجارية والصناعية، مرورًا بالمطاعم ومحلات الحلويات، وصولًا إلى المستشفيات ومراكز الأشعة والمعامل، وحتى دور العرض السينمائي.
هذه التخفيضات جاءت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بهدف منح فرصة للمواطنين للاستفادة من أسعار مخفضة على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.

وبحسب ما أكدت الوزارة، فإن هذه المبادرة تشمل 82 مولًا تجاريًا و199 كيانًا صناعيًا ينتشر لها 2151 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 46 سلسلة تجارية لها 2314 فرعًا، في إشارة واضحة إلى مدى الشمولية التي شملتها هذه الخطوة.
لم تقتصر الفوائد على السلع الاستهلاكية فحسب، بل شملت أيضًا قطاع الأغذية، حيث يشارك 1441 فرعًا من كبريات المطاعم ومحلات الحلويات في تقديم عروض خاصة وتخفيضات للمواطنين، في محاولة لتخفيف العبء اليومي على الأسر المصرية.

على الصعيد الطبي، أعلنت الوزارة عن مشاركة 22 جهة طبية تضم مستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وصيدليات بإجمالي 204 فروع تقدم خدمات بأسعار مدعمة، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير رعاية صحية ميسرة ومقبولة التكلفة، بما يتناسب مع إمكانيات غالبية المواطنين.

أما في المجال الثقافي والترفيهي، فقد انضمت 41 دار عرض سينمائي تشمل 272 شاشة عرض لتوفير تجربة مشاهدة أفلام بأسعار مخفضة، مما يسهم في تنشيط القطاع الفني وإتاحته لجميع فئات المجتمع، مع تعزيز روح الاحتفال بالمناسبة الوطنية.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، قررت الوزارة مد المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، ابتداءً من الأول وحتى نهاية يوليو المقبل. وتُقدم هذه المبادرة سلعًا بجودة عالية وبأسعار تقل بنسبة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بهدف الوصول لأكبر شريحة من المواطنين، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتعتمد هذه المبادرة على تنسيق كامل مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، لضمان توفير السلع وتوزيعها بطريقة تلبي احتياجات المواطنين بشكل عادل ومنظم.

ويوجد أكثر من 1100 منفذ ثابت ومتحرك يقدم هذه السلع بأسعار مخفضة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، إضافة إلى سيارات القوافل التابعة لمنظومة "أمان"، التي تشرف عليها وزارة الداخلية وتعتبر من أبرز آلياتها في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

ولتسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمات، تم تخصيص موقع الوزارة الرسمي (moi.gov.eg) لنشر معلومات مفصلة عن أماكن المنافذ، قوائم الأسعار، وتوقيتات تشغيل القوافل، مما يعكس شفافية الوزارة وسعيها لتيسير حياة المواطنين بكل الوسائل الممكنة.

وزارة الداخلية أكدت أن هذه المبادرات ليست مجرد خطوات شكلية أو مناسبة عابرة للاحتفال، بل تعبير حقيقي عن مسؤوليتها الاجتماعية، التي تكامل وتوازي دورها الأمني التقليدي.

وأوضحت أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء الاقتصادية على الفئات المتوسطة والأقل دخلاً من أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستوجب تضافر الجهود من كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وعلى المستوى الشعبي، حظيت هذه المبادرات بتفاعل واسع، حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة وتُظهر حرصها على تحسين ظروف الحياة بشكل ملموس وعملي بعيدًا عن الشعارات فقط.

كما أشاد حقوقيون ومتخصصون بالشراكة البناءة بين الأجهزة الأمنية والجهات الاقتصادية، واعتبروها نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع بشكل شامل.

تجسد هذه المبادرات تحوّلًا ملحوظًا في أداء وزارة الداخلية، التي لم تعد تقتصر على الدور الأمني، بل اتخذت خطوات جادة نحو التفاعل الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس توجهًا متوازنًا يجمع بين ضمان الأمن والاستقرار، وبين توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، عبر برامج واضحة ومنظمة.

ومع ذكرى ثورة 30 يونيو، يبرز هذا الاحتفال كفرصة لتأكيد أن العمل الجماعي وتكاتف مؤسسات الدولة مع المواطنين هو السبيل لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فبين الاحتفال والواجب، استطاعت وزارة الداخلية أن تحول هذه الذكرى إلى مناسبة حقيقية لتعزيز روح المشاركة والتكافل الاجتماعي، في ظل ظروف عالمية متقلبة تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، ورفع مستوى معيشة أبنائه.