وزارة الداخلية صمام أمان الوطن بعد 30 يونيو وحصن الحماية للمواطنين.. واجهت عنف الإخوان وأفسدت مخططاتهم.. وجهت ضربات إستباقية لقيادات الإرهابية.. حمت المواطنين وحافظت على مقدرات الوطن وأعادت الهدوء للبلاد

شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو الشعبية فترة صعبة احتدمت خلالها الصراعات وأعمال العنف والتخريب، التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية، ما شكل تحديًا خطيرًا لأمن واستقرار البلاد.

في هذه اللحظات الحاسمة، تصدت وزارة الداخلية بحزم وعزيمة لمواجهة تلك التحديات، مكرسة جهودها لاستعادة الأمن وخلق بيئة آمنة في شوارع المدن والقرى، ليصبح رجال الشرطة خط الدفاع الأول عن المواطنين وحماية مقدرات الوطن.

وعقب اندلاع الأحداث التي شهدتها مصر في منتصف 2013، وتصاعد العنف الذي أطلقته الجماعات الإرهابية، واجهت وزارة الداخلية موجات عنف منظمة استهدفت قوات الأمن والمواطنين على حد سواء.

كان المشهد يزداد قتامة مع العمليات الإرهابية المتكررة، التي بلغت ذروتها في استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة ومبكرة لاحتواء الفوضى وردع تلك الأعمال التخريبية.

لم تكتف وزارة الداخلية بالرد على الأحداث ورد الفعل، بل تبنت استراتيجية شاملة تقوم على ضربات استباقية مكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها.

تلك الضربات كانت نتيجة معلومات دقيقة وجهود ميدانية متواصلة، ساهمت في إحباط عمليات إرهابية كادت تهدد أمن المواطنين بشكل مباشر.

أبرزت الوزارة تفوقًا ملحوظًا في القدرة على التعامل مع المواقف المعقدة، حيث استطاعت الحد من الأضرار البشرية والمادية التي كانت الجماعات الإرهابية تستهدفها، وحرصت على التوازن بين فرض الأمن وحماية حقوق المواطنين، مع التركيز على تأمين التجمعات والميادين العامة التي شهدت في السابق تحركات مسلحة وعنفًا ممنهجًا.

في تلك الفترة، لم يكن رجال الشرطة وحدهم من واجهوا المخاطر، بل كانوا دائمًا على تواصل مستمر مع المجتمع، مسلحين بعزيمة وطنية لتوفير أجواء من الطمأنينة للأسر والأفراد، فنجحوا في إعادة الأمن إلى الشوارع والميادين بعد أن عمتها حالة من الرعب والقلق بسبب الاعتداءات والهجمات الإرهابية.

كان من بين أهم إنجازات وزارة الداخلية في تلك المرحلة خلق شبكة أمان متينة ساعدت على استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الأمنية، حيث نظم الأمن حملات توعية وترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي، وعزز حضور الشرطة في المناطق الحيوية والنائية، مما ساهم في تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة والعنف.

وعملت الوزارة على تحديث وتطوير أساليب العمل الأمني، مستفيدة من التطورات التكنولوجية، إلى جانب تدريب وتأهيل رجال الشرطة بشكل مستمر، بما يمكنهم من التعامل مع التحديات الأمنية المتجددة، وتكللت تلك الجهود بتثبيت أقدام الدولة على الأرض وتمكينها من فرض القانون وتحقيق الاستقرار.

ولا يمكن تجاهل التضحيات التي قدمها رجال الداخلية خلال هذه المواجهات، فهم الذين لم يترددوا في بذل أرواحهم من أجل حماية الوطن وحفظ أمن المواطنين، لقد أصبحوا رموزًا للبطولة والإخلاص، وقصصهم تروى كمصدر فخر لكل مصري.

وتعكس هذه الإنجازات الأمنية حرص القيادة السياسية على دعم وزارة الداخلية، وتوفير كل الوسائل اللازمة لها لاستعادة الأمن، فضلاً عن التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لتوحيد الجهود في مواجهة الإرهاب.

اليوم، وبعد سنوات من التحديات، تعيش مصر حالة من الاستقرار الأمني الملحوظ، يعود الفضل في ذلك إلى الخطوات الجريئة التي اتخذتها وزارة الداخلية منذ 30 يونيو وحتى الآن، فالشارع المصري بات أكثر أمانًا، والمواطنون يشعرون بثقة متزايدة في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وحرياتهم.

يبقى دور وزارة الداخلية في المرحلة التي أعقبت ثورة 30 يونيو علامة بارزة في تاريخ الوطن، ورسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على استعادة أمنها مهما اشتدت التحديات، وأن رجال الشرطة هم الدرع الحصين لهذا الوطن الذي لا يمكن أن ينحني أمام العنف أو الإرهاب.