1.35 تريليون جنيه.. توقعات بإنتاج ضخم للقطاع الصحى بحلول 2029

فى إطار استعراضه لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، سلط تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الذي وافق عليه المجلس النيابي، الضوء على الأهمية المحورية التي يحتلها قطاع الخدمات الصحية ضمن أولويات التنمية البشرية والاجتماعية.

وتعكس خطة التنمية طموحا كبيرا لتعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال مواصلة تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، واستكمال المشروعات الاستراتيجية التي ترتكز على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الوطنية.

ومن المتوقع أن يشهد حجم الإنتاج في القطاع الصحي ارتفاعاً ملموساً، حيث من المقرر أن يرتفع الإنتاج بالأسعار الجارية من 698.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 إلى 843.4 مليار جنيه في 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 20.7%، ما يعكس دفعاً قوياً نحو تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الخطة أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.35 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028/2029، ما يؤكد الدور المتنامي الذي سيلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وفيما يخص الاستثمار، تعهدت الخطة بتخصيص استثمارات كلية ضخمة تصل إلى 177.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.7% من إجمالي الاستثمارات المخططة، مع تحقيق طفرة استثمارية بنسبة 53.2% مقارنة بالعام السابق (2024/2025) الذي سجل استثمارات بقيمة 115.7 مليار جنيه، مما يدل على التزام الدولة بتعزيز قدرات القطاع الصحي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التطورات التقنية والطبية الحديثة