اختتام الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية لقيادات ومستشارى وزارة العدل

في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة قياداته، وبدعم كريم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وبإشراف  الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، اختتم المعهد تنفيذ أكبر حزمة من البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتكاملة المخصصة لبناء القدرات والتأهيل التخطيطي لقيادات وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والتي امتد تنفيذها منذ صيف عام 2024 وحتى يونيو 2025.

ويأتي تنفيذ هذه الحزمة التدريبية انطلاقًا من الدور الوطني لمعهد التخطيط القومي في دعم مؤسسات الدولة، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العدل، وذلك بهدف تطوير القدرات التخطيطية والإدارية للكوادر القضائية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العدلية، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق ومدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، قد افتتح فعاليات تنفيذ هذه البرامج والدبلومات المهنية في صيف عام 2024، حيث جاءت البداية بمحاضرة افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، تلاها تنفيذ شامل للبرامج من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمعهد التخطيط القومي.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي أن هذا البرنامج يمثل ثمرة حقيقية لشراكة مؤسسية راسخة بين معهد التخطيط القومي ووزارة العدل، ويجسد التزام المعهد بدوره الوطني في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات ومهارات التخطيط والتحليل الاستراتيجي، بما يتواكب مع متطلبات الإصلاح الإداري والتحديث المؤسسي، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمّن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، مستوى التعاون والتكامل مع معهد التخطيط القومي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج ساهمت في نقل المعرفة وتطوير القدرات التخطيطية والقيادية لقيادات الوزارة وهيئاتها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية دور الوزارة في تقديم خدمات عدلية أكثر كفاءة وجودة.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا ناجحًا للتكامل بين التدريب والتأهيل التخطيطي، حيث تم تصميمه ليتوافق مع احتياجات الوزارة الفعلية، من خلال مزيج يجمع بين الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج القصيرة ذات الطابع التخصصي والتطبيقي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل الجهات القضائية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية.

وقد شملت الحزمة التدريبية مجموعة متنوعة من البرامج والدبلومات المهنية التي غطت عدة محاور، من أبرزها: دبلوم الحوكمة والتنمية المستدامة، دبلوم التطوير المؤسسي، دبلوم التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء، برنامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإدارة العامة، برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج الرقمنة والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للقضاه والمستشارين المشاركين من مختلف قطاعات وزارة العدل ومؤسساتها في أنحاء الجمهورية، وسط حضور كريم من المستشار أحمد الجزار، عضو المكتب الفني لقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بالوزارة، وعدد من الخبراء من معهد التخطيط القومي الذين ساهموا في تصميم وتنفيذ البرامج، وهم: د. محمد المغربي، د. فاطمة الحملاوي، د. داليا إبراهيم، ود. أحمد ممدوح. كما تم توثيق هذه المناسبة من خلال التقاط صور تذكارية تؤرخ لهذا التعاون المثمر، الذي يعكس متانة الشراكة بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في دعم وتطوير الكوادر الوطنية.