الصحف العالمية اليوم: جدل حول عزم إدارة ترامب ترحيل أسرة منفذ هجوم كولورادو بأكملها.. الرئيس الأمريكي يعفى بريطانيا من رسوم الصلب والألومنيوم .. وماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا، أبرزها الجدل حول عزم إدارة ترامب ترحيل أسرة منفذ هجوم كولورادو بأكملها وإعفاء بريطانيا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم.

الصحف الأمريكية

واشنطن بوست: جدل حول عزم إدارة ترامب ترحيل أسرة منفذ هجوم كولورادو بأكملها

أعلنت السلطات الفيدرالية أنها احتجزت عائلة الرجل المتهم بإصابة ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا في مظاهرة بولاية كولورادو لدعم الرهائن الإسرائيليين في غزة، وأنها تعمل على تسريع ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن محامو الهجرة والدفاع الجنائي واجهوا صعوبة في تذكر أمثلة مماثلة لعائلات بأكملها احتُجزت لإجراءات الترحيل فور توجيه تهمة جنائية لأحد أقاربهم. كما شكك بعض خبراء الهجرة في قانونية ترحيل أفراد عائلة منفذ الهجوم بموجب إجراءات الترحيل العاجل، وهي عملية ترحيل سريعة أُنشئت عام 1996 ولا تسمح للمهاجرين بجلسة استماع أمام قاضي الهجرة. كما لا يحق لهم توكيل محامٍ.

وصرح البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي ل. نويم على وسائل التواصل الاجتماعي أن إدارة الهجرة والجمارك احتجزت زوجة منفذ الهجوم وأطفاله الخمسة بعد يومين من استخدامه المزعوم لقنابل المولوتوف لمهاجمة المتظاهرين في بولدر. وقالت نويم إن الوكالة تُحقق في "مدى علم عائلته بالهجوم الشنيع" و"ما إذا كانوا قد قدموا الدعم".

وعلى حسابه على منصة "إكس"، كتب البيت الأبيض أن العائلة وُضعت تحت إجراءات الترحيل العاجل، وأنه "قد يتم ترحيلهم الليلة".

وأخبر منفذ الهجوم للمحققين أنه أمضى عامًا في التخطيط للهجوم على المجموعة اليهودية التي نظمت مسيرة يوم الأحد وكان يهدف إلى "قتل جميع الصهاينة"، وفقًا لسجلات المحكمة. وقال أيضًا إنه انتظر حتى تخرجت ابنته من المدرسة الثانوية لتنفيذ الهجوم، وفقًا لإفادة الاعتقال.

وفي إفادة الاعتقال، قال المحقق جون سيلر من إدارة شرطة بولدر إن منذ الهجوم أخبر المحققين أنه "لم يكن أحد على علم بخططه ولم يتحدث أبدًا مع زوجته أو عائلته" بشأن الهجوم.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن وضع الهجرة للمشتبه به أصبح نقطة محورية لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، اتهمه الرئيس بدخول البلاد من خلال "سياسة بايدن السخيفة للحدود المفتوحة"، وأشار العديد من المسئولين إلى منفذ الهجوم بأنه "أجنبي غير شرعي". لكن العديد من الخبراء قالوا إن وضعه المتعلق بالهجرة وما إذا كان مؤهلاً للترحيل أمر معقد.

"عمل مقزز" .. ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

انتقد الملياردير إيلون ماسك مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، واصفًا إياه بأنه "عمل مقزز" سيزيد من العجز الفيدرالي.

وأيد العديد من الجمهوريين المحافظين ماليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي آراء ماسك في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يُعقّد مسار إقرار مشروع القانون في المجلس، وفقا لوكالة رويترز.

وكتب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في منشور على منصته الاجتماعية X: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل هذا الأمر. مشروع قانون الإنفاق الضخم والفظيع والمليء بالتملق هو عمل مقزز".

وأضاف: "عار على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".

وأثارت تعليقات ماسك وترًا حساسًا إذ أعرب الجمهوريون المتشددون في مسألة عجز الموازنة عن مخاوفهم بشأن تكلفة مشروع القانون، الذي من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب، مع تعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وأقره مجلس النواب بأغلبية صوت واحد الشهر الماضي، بعد أن صرّح مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، بأن الإجراء سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه أيضًا الجمهوريون بزعامة ترامب، إلى إقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل" في الشهر المقبل، على الرغم من أنه من المتوقع أن يُراجع أعضاء مجلس الشيوخ نسخة مجلس النواب.

ومن المقرر أن يجتمع الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، التي تُشرف على السياسة الضريبية، مع ترامب في البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء لمناقشة جعل الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية في مشروع القانون دائمة، وفقًا للسيناتور ستيف داينز، عضو اللجنة. وقد حذّر المحللون من أن مثل هذه الخطوة ستزيد تكلفة الإجراء بشكل كبير.

وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بأنه لا يتفق مع تقييم ماسك لتكلفة مشروع القانون، مؤكدًا تمسكه بهدف إقراره بحلول الرابع من يوليو.

وقال النائب عن ولاية داكوتا الجنوبية للصحفيين: "لدينا مهمة علينا القيام بها - انتخبنا الشعب الأمريكي للقيام بها. لدينا أجندة دافع عنها الجميع في حملاتهم الانتخابية، وأبرزهم رئيس الولايات المتحدة، وسنعمل على تحقيقها".

كما رفض رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، شكاوى ماسك، قائلاً للصحفيين: "صديقي إيلون مخطئ تمامًا".

الصحف البريطانية

خبر سار على المدى القصير.. ترامب يعفي بريطانيا من رسوم الصلب والألومنيوم

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "معاملة المملكة المتحدة معاملة مختلفة" بعد اتفاق التجارة، لكن المملكة المتحدة قد تُواجه رسومًا بنسبة 50% في حال تعثر الاتفاق، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المملكة المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما أثار ارتياحًا بين شركات صناعة الصلب البريطانية.

وفي بيان، قال دونالد ترامب إنه قرر "معاملة المملكة المتحدة معاملة مختلفة" بعد اتفاق أُبرم بين واشنطن ولندن الشهر الماضي، ولكن لم يُوقّع بعد. وسيُبقي الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء على زيادة ضرائب الاستيراد على الشركات الأمريكية التي تشتري من دول أخرى.

وستبقى الرسوم عند نسبة 25% على الواردات من بريطانيا، على الرغم من أن نسبة 50% الأعلى قد تُطبق "في 9 يوليو أو بعده" إذا "قررت الإدارة أن المملكة المتحدة لم تمتثل للجوانب ذات الصلة" من الاتفاق.

والتقى وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، بالممثل التجاري للبيت الأبيض، جيميسون جرير، في باريس يوم الثلاثاء.

ووفقًا لوزارة الأعمال والتجارة، ناقش رينولدز وجرير الرغبة في تنفيذ الاتفاق المبرم بين لندن وواشنطن في أسرع وقت ممكن، والتزما بالعمل الوثيق لتحقيق ذلك.

وصرح روان كروزير، الرئيس التنفيذي لشركة برانداور، المتخصصة في ختم المعادن، بأن تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على شركات صناعة الصلب البريطانية "خبر سار على المدى القصير".

ومع ذلك، صرّح رئيس الشركة، ومقرها برمنغهام، لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، بأن التغييرات المستمرة في سياسة الرسوم الجمركية تُلحق الضرر وتُخلق حالة من عدم اليقين في قطاع الأعمال.

وقال كروزير: "إنها خطوة بعيدة المدى لأن عملاءنا أصبحوا أقل ثقة في التخطيط المُسبق أو طلب ما يحتاجونه".

وأضاف أن الشركة اضطرت إلى التواصل مع عملائها الأمريكيين مباشرةً، ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى إتمام الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

في الشهر الماضي، اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على اتفاقية تجارية وصفها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأنها إنجازٌ كبير، تضمنت إعفاءً من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، إلا أن تنفيذها لم يُستكمل بعد.

وقال كروزير: "أعتقد أن الحكومة أحسنت صنعًا بإبعادنا عن الأمر في الوقت الحالي، ولكن هناك موعد نهائي محدد يتعين عليهم الالتزام به الآن لإزالة هذا الغموض وإلغاء هذه الرسوم".

ميرز يخطط لحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 46 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد الألماني

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني فريدريش ميرز يعتزم طرح خطة طموحة لتخفيض الضرائب على الشركات بقيمة 46 مليار يورو، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الألماني الذي يعاني من حالة ركود منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير، أن وزير المالية لارس كلينجبايل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من المقرر أن يعرض تفاصيل هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم، وتهدف الخطة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، في ظل المخاوف من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بعض الصادرات الأوروبية.

وبحسب تقديرات حكومية اطّلعت عليها "فايننشال تايمز"، فإن الحوافز الضريبية الجديدة، والتي تشمل الخصومات على شراء المعدات الحديثة والمركبات الكهربائية الجديدة، ستكلف الدولة نحو 46 مليار يورو حتى عام 2029، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة الائتلاف الحاكم الحالي.

وتنص الإجراءات على أنه "بعد فترة من الركود الاقتصادي، من المهم تعزيز إمكانات الاقتصاد الألماني بشكل كبير"، ذلك بهدف "إرسال إشارة قوية حول القدرة التنافسية لألمانيا كموقع للأعمال على المديين القصير والطويل".

وتُضاف هذه المبادرات إلى خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون تتجاوز قيمتها تريليون يورو؛ لتحديث القوات المسلحة الألمانية والبنية التحتية المتقادمة، وهي الركيزة الأساسية لجهود ميرز لإنعاش الاقتصاد.

كما تعهد زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على منصة داعمة للأعمال، بدعم تكاليف الكهرباء لقطاع الصناعات التحويلية المتعثر في البلاد خاصة بعدما تم إنشاء وزارة لتقليص البيروقراطية وتسريع رقمنة الإدارة.

وتعليقًا على ذلك، قال هولجر شميدينج كبير الاقتصاديين في بيرينبرج، إن الإعفاءات الضريبية المخطط لها ستكون "جيدة لألمانيا كوجهة للاستثمار، لكن هذه ليست سوى البداية، سيكون تخفيف العبء التنظيمي أكثر صعوبة، ولكنه أكثر أهمية أيضًا".

واعتبارًا من 1 يوليو المقبل ستتمكن الشركات من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة من فاتورة ضرائبها سنويًا خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، وابتداءً من عام 2028، سينخفض معدل ضريبة الشركات الفيدرالية البالغ 15% بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويًا ليصل إلى 10%، وسيظل معدل ضريبة الأعمال البلدية المتوسط البالغ 14% ساريًا، مما يعني أن المعدل الإجمالي سينخفض في النهاية إلى حوالي 24%، ما يجعل ألمانيا متوافقة مع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كذلك، سيُسمح للشركات بخصم 75% من سعر شراء السيارات الكهربائية الجديدة في السنة الأولى، وبالتالي خفض دخلها الخاضع للضريبة. وتعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية أكثر ملاءمة للإنفاق على البحث والتطوير.

من جانبه، قال روبن وينكلر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي الألماني في دويتشه بنك، في تصريح خاص لـ"فاينانشيال تايمز": إن المقترحات من شأنها أن توفر "حافزًا مرحبًا به على المدى القصير لقطاع التصنيع"، فيما يتوقع ائتلاف ميرز مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتماد الإجراءات من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية الصيف.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن خطة ميرز الاقتصادية ربما تشير إلى تحول في سياسة بلد كان، حتى وقت قريب، رائدًا في الانضباط المالي للاتحاد الأوروبي، إذ شهدت الدولة المعتمدة على التصدير- والتي تعاني بالفعل من المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الطاقة- نموًا ضئيلًا خلال السنوات الثلاث الماضية. ويحذر الاقتصاديون من أن تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على السلع الأوروبية قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام.