محكمة جنح القصير تلزم مالك سفينة بدفع 24 مليون دولار تعويضاً عن أضرار البيئة

أصدرت محكمة جنح القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، حكماً يقضي بإلزام مالك السفينة “VSG GLORY” بدفع تعويض قدره 24 مليوناً و654 ألف دولار لصالح وزارة البيئة، بصفتها المدعي بالحق المدني، وذلك تعويضاً عن الأضرار البيئية الجسيمة التي نتجت عن غرق السفينة وتدميرها للشعاب المرجانية قرب سواحل مدينة القصير.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار سمير السيد، كذلك بحبس مالك السفينة وربانها لمدة عام مع الشغل، وتغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما، مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه، وإلزامهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي، وفقاً لما تحدده الجهات البيئية المختصة.

وكانت نيابة القصير قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤوليتهما عن الحادث الذي تسبب في تسرب الوقود وتلويث مياه البحر الأحمر، ما أسفر عن أضرار بالغة في الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري. وتبيّن أن ربان السفينة ومالكها ارتكبا مخالفات خلال مرور السفينة بالمياه الإقليمية، مما أدى إلى غرقها وتدمير البيئة البحرية المحيطة.

وقد ورد بلاغ من محميات البحر الأحمر إلى قسم شرطة القصير – حمل رقم 1644 إداري القصير – يفيد بوقوع حادث جنوح وغرق السفينة أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، متسبباً في تسرب بترولي وأضرار بيئية بالغة. واستدعت النيابة مسؤولي التفتيش البحري لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وطلبت تقريراً فنياً مفصلاً من الجهات المختصة في المحميات الطبيعية.

السفينة التى،تسببت اضرار،بيئية

السفينة الغارقة بالقصير