أقوى مواجهة بين الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار الجديد على تليفزيون اليوم السابع.. رئيس اتحاد المستأجرين: دفعنا خلو رجل زمان ودلوقتى عايزينا نسيب الشقق.. ملاك العقارات: مش عارفين نستفيد من أملاكنا

"القانون جرد المالك من ملكه من ٨٠ سنة" بهذه الكلمات الصادمة بدأ مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة  حديثه في تحقيق صحفي أجراه "اليوم السابع"، يلقي الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر: أزمة قانون الإيجار القديم.

المواجهة من إعداد الزميلة روان يحيى، يرصد فيه آراء متباينة بين مستأجرين يعتبرون أنفسهم ضحايا تشريد مرتقب، ومُلاك يرون أنهم محبوسون داخل أملاك لا يملكون حق التصرف فيها.

التقرير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر "حوار" بين الملاك والمستأجرين فى البرومو باستخدام الذكاء الصناعى.

ما بين سند قانوني وإنساني.. المستأجر يرفض "الطرد"
 

انت عايز تهجرني من بيتي ليه؟"، تساءل شريف عبدالسلام رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، مضيفًا: "أنا مواطن حررت عقد في ظل قانون الدولة، دفعت خلو رجل، والتزمت بكل الشروط، دلوقتي تقولي امشي؟""
أشار علاء الدسوقي مستأجر آخر إلى أن أسرته عاشت وتربت في هذا المكان، وأنه لا يطلب سوى البقاء في بيته مقابل رفع الإيجار بما تراه الدولة عادلًا: "مش بنرفض الزيادة، ولا بنرفض الصيانة، ولا حتى إننا نتحاسب بعدل.. بس إخلاء كامل خلال 5 سنين؟ ده تهجير مقنن".

أشار ميشيل حليم الممثل القانوني لرابطة المستأجرين إلى التناقض القانوني، فيقول: "أنت في المادة السابعة أقررت بالامتداد، وفي المادة الخامسة بتقول الإخلاء بعد خمس سنين.. إزاي؟!"
ويؤكد: "الدولة وعدت بتوفير سكن بديل.. بس إحنا مش طالبين هبة، إحنا بندفع وملتزمين، وقانون الإيجار مش توريث، ده امتداد وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية".

المُلاك: "اللي حصل ده كان قهر.. وآن الأوان ننصف"
 

في المقابل، يرد أحد الملاك مصطفي عبدالرحمن بقوة: "٨٠ سنة وأنا لا قادر أستفيد من ملكي، ولا أرفع الإيجار، ولا أعمل صيانة عقد الإيجار القديم مشروع استثماري تحول إلى عبء وتهديد على حياتي.
وتوالت شهادات الملاك الذين قالوا:" "أنا وارث، وابني أولى مني بالملك، إزاي يورثه مستأجر؟".. "اللي بيدفع ٣٠ جنيه إيجار لمحل بيكسب آلاف، ده عدل؟".. "في شقة بـ ٦٠ قرش، أنا أعمل بها إيه؟"

وتابع مصطفى عبدالرحمن: "احنا مش ضد الرحمة ولا ضد الناس، بس اللي بيكسب لازم يدفع، مش الدولة تدعمه عشان عنده صيدلية بتكسب ملايين."

وأشار أحمد أبو المعاطي أحد الملاك، أنهم قبلوا حكم المحكمة الدستورية رغم ما فيه من إطالة للأمد، إلا أن "التفاوض على ٥ سنوات إخلاء بدلًا من تطبيق الحكم فورًا، كان تنازلًا كبيرًا".
وأضاف مصطفى عبدالحمن : "احنا وافقنا على فترات انتقالية، لكن مش معقول نستنى أكتر من كده. مشروعات الملاك انهارت، وكتير مش لاقيين يشتروا دوا".

"الورث مش للمستأجر".. وسؤال عن المنطق
 

العديد من الملاك يعترضون على ما يصفونه بـ"توريث المستأجر لعقار الغير"، وشدد أحمد أبو المعاطي : "الورث ده لابني مش لحد تاني، ده مش شرع ولا قانون".
وأكد مصطفى عبدالرحمن: "العقد مش أبدى، وأي مشروع بيكون له عمر. إزاي أأجر محل سنة 1960 ولسه شغال بـ 10 جنيه لحد النهاردة؟".

أما عن دعم الدولة لبعض الفئات من المستأجرين، فيرد الممثل القانوني لرابطة الملاك غاضبًا: "احنا كمان عندنا كبار سن ومعاشات، ليه التمييز؟".

لغة الأرقام.. بين الواقع والمبالغات
 

٣٠ جنيه لمحلات تجارية؟ ده كلام مش مظبوط"، أكد ميشيل حليم عدم وجود إيجارات متدنية حاليًا في القطاع التجاري، ويؤكد أن "التجاري بيدفع من ٢ إلى ٦ آلاف جنيه فعليًا، والزيادات بتحصل تدريجيًا بالقانون".
أصر أحمد أبو المعاطي على أن "القيمة الإيجارية لسه مرمية في المحاكم، ملاليم، لا تكفي مصروف بيت.".

ما بين الكرامة والملكية.. القضية مستمرة
 

"المشكلة مش في الطرفين، المشكلة في القانون اللي لازم يعيد التوازن"، هكذا اختصر شريف عبد السلام رأيه في الأزمة، مضيفا:" قانون الإيجار القديم، بما له وما عليه، يظل أحد أقدم النزاعات الاجتماعية في مصر. ما بين حق مستأجر في السكن الآمن، وحق مالك في استعادة ملكه، تظل الأصوات متداخلة، والقصص إنسانية بامتياز، وكل طرف يرى نفسه الأضعف".

وربما تكون الكلمات الأخيرة في هذا التحقيق على لسان الممثل القانوني لرابطة الملاك أحمد أبو المعاطي :"لو كنت مكان المالك، كنت اتمنيت العدل.. ولو كنت مكان المستأجر، كنت اتمنيت الرحمة".