اليوم العالمى لمكافحة الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم

يُحتفل باليوم العالمى لمكافحة الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم فى 5 يونيو، ويهدف هذا اليوم السنوى إلى توعية الناس بالتهديدات التى يشكلها هذا النوع من الصيد على النظام البيئى البحرى، ففى العقود الماضية، تدهورت الأرصدة السمكية العالمية بشكل كبير بسبب هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى ممارسات الصيد القانونية، وهو ما يؤثر على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى، كما يهدد سبل عيش المجتمعات الساحلية والمناخ، ولمواجهة هذا الوضع، خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مخصصا لمكافحة الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة.

تستمر مكافحة الصيد غير القانونى منذ ما يقرب من 3 عقود، ففى عام ١٩٩٥، استضافت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) مؤتمرا اعتمدت فيه مدونة سلوك للحفاظ على النظم البيئية والموارد المائية من خلال الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، ورغم هذه الإجراءات، لم يتوقف معدل الصيد فى المناطق غير الخاضعة للتنظيم، فقد أدى الصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المصرح به إلى فقدان ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك سنويا، وتبلغ قيمة هذه الخسارة الاقتصادية ما بين 10و23 مليار دولار.

فى عام 2009، وافق مؤتمر الفاو على منع الصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المصرح به والقضاء عليه فى بعض دول الموانئ، واستغرق إنفاذ هذه الاتفاقية سبع سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا للحد من الآثار السلبية للصيد الجائر.

وفى عام 2015، وضع أعضاء الجمعية أجندة التنمية المستدامة، التى حثت الصيادين فى جميع أنحاء العالم على تنظيم الصيد ووضع حد لممارسات الصيد المدمرة، فى العام نفسه، وُجّه نداءٌ لتخصيص يومٍ لدعم هذه القضية، وقدّمت اللجنة اقتراحها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى عام 2017، أعلنت الجمعية العامة يوم ٥ يونيو يوما دوليا لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المُبلّغ عنه وغير المُنظّم.

أعلنت الأمم المتحدة عام 2022، عاما دوليا لمصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على مهن الصيد على نطاقٍ صغير فى جميع أنحاء العالم.