تهريب الفن تحت المجهر.. أزمة فى أوروبا قبل تطبيق القوانين الجديدة

مع اقتراب موعد تطبيق القواعد الجديدة لمكافحة تهريب الأعمال الفنية، يواجه قطاع الفن الأوروبى أزمة غير مسبوقة، حيث تعالت أصوات العاملين فى المجال الفنى للتنديد بالإجراءات التى يعتبرونها "ضربة قاسية" لسوق الفن المحلية، وفقا لما نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

واعتبارًا من 28 يونيو، سيتعين على دور المزادات والمعارض الفنية الأوروبية تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر أى قطعة فنية مستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك للحصول على رخصة استيراد وفقًا للقواعد الجديدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التمويل غير المشروع والحد من تهريب القطع الأثرية، وسط تصاعد المخاوف بشأن استغلال سوق الفن في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت أنطونيا إيبرفاين، نائبة رئيس الاتحاد الوطنى لتجار التحف الفرنسى: "سنتوقف فى نهاية المطاف عن شراء أى شىء من خارج الاتحاد الأوروبى، نحن نخاطر بإفقار سوق القطع الأثرية، وكذلك سوق الأيقونات، وأعمال الفن ما قبل الكولومبي، والفن الهندي، والصيني، دون وضع حد للاتجار غير المشروع، الذي هو بطبيعته غير مرئي وغير معلن".

يوضح إدوارد دي لاماز، رئيس مجلس دور المزادات (CMV)، وهي الهيئة الفرنسية المنظمة للمزادات العامة قائلا: "في الواقع، ستلزم اللوائح ما يقرب من "850 من تجار المزادات في 550 دار مزادات فرنسية بالاستعانة بخبراء بشكل منهجي لتتبع تاريخ الأعمال، وهو أمر صعب أو حتى مستحيل" في بعض الحالات، "خاصة بالنسبة لجميع تلك الموروثة وغير الموثقة".

بينما قلل ديفيد جيزلباش، صاحب معرض باريسي متخصص في بيع القطع الأثرية من حوض البحر الأبيض المتوسط (اليونان، مصر، إيطاليا)، من قلق التجار، قائلا: "إنه يعمل منذ فترة طويلة خارج الاتحاد الأوروبي، ويتعاون مع عدد من المتاحف الأمريكية، ويشتري في الغالب قطعًا موثقة المصدر قبل عام 1972، ولا تخضع لأي شكاوى، كما يستعين بانتظام بخبير مستقل لتتبع تاريخ كل عمل، قدر الإمكان".