خطة الدولة تستهدف 6% نموًا اقتصاديًا فى 2029 بدعم من الاستثمار والإنتاج

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الأخير، عن أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، حيث أظهرت التقديرات الرسمية اتجاها تصاعديا لمعدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.

ووفقا لما جاء فى التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى من 4% فى العام المالى 2024/2025 إلى 4.5% فى 2025/2026، فى إطار خطة الدولة لتحقيق نمو تدريجى ومستدام.

وتستهدف الخطة مواصلة هذا المنحى التصاعدى ليصل معدل النمو إلى 6% بحلول نهاية عام 2028/2029، مدفوعا بتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير، إلى أن هذه التقديرات تتسق مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، ما يعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية الراهنة.

كما ألقت اللجنة الضوء على الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى خطة التنمية، مؤكدة أن النمو الاقتصادى يستهدف فى جوهره تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية البشرية.