15 يونيو استئناف الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإيجار القديم.. نواب وسياسيون: توجيهات الرئيس السيسى تُنهى فتنة الإيجار القديم وتحفظ استقرار المجتمع.. ويؤكدون: تُجسد الرؤية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة

تصاعدت وتيرة الحديث حول مشروع قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة جوانب القانون وإجراء حوار مجتمعي واسع بشأنه، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا مهمًا تزامنًا مع استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب في 15 يونيو الجاري، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية تلبية للمطالب المتكررة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول ملف الإيجار القديم، خاصة في ظل التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين.

وقد اكتسبت المناقشات الحالية زخمًا سياسيًا إضافيًا بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشف فيها عن توجيهات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، تقضي بمراعاة الأبعاد الاجتماعية لما أثير من نقاشات حول مشروع القانون، وما الأمر الذي رحب بها نواب وسياسيون، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون الإيجار القديم تُنهي فتنة الإيجار القديم وتحفظ استقرار المجتمع.

توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
 

وأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.

وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.

وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.

وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.

وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.

وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".

وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.

وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.

توجيهات الرئيس السيسي تُنهي فتنة الإيجار القديم وتحفظ استقرار المجتمع
 

فيما أكد خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعادة النظر في بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم تمثل قمة الاستجابة الوطنية لصوت الشارع المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس أثبت مجددًا أنه يتابع عن قرب نبض المواطنين، ويتدخل دائمًا لحسم القضايا الكبرى بما يحفظ استقرار المجتمع وحقوق المواطنين.

وأوضح خالد السيد علي أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، وربط قيمة الإيجار بطبيعة الحي أو المنطقة، يعكسان رؤية عميقة تراعي الفوارق الاجتماعية والواقع الاقتصادي للمواطن المصري، مشددًا على أن الرئيس لم يسمح بتمرير أي صيغة تشريعية قد تؤدي إلى ضرر مفاجئ بحق أي طرف من الأطراف، أو تهدد السلم الاجتماعي.

وأضاف رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، الذي أشار إليه الرئيس، يعبر عن وعي حقيقي بطبيعة الاحتياجات المختلفة بين من يسكن العقار، ومن يستثمره تجاريًا، وهو نهج عادل ومتوازن يعطي لكل ذي حق حقه دون إخلال بمنظومة الاستقرار العام.

وأكد خالد السيد علي أن الرئيس السيسي وضع بهذا التدخل الإنساني معايير جديدة لصياغة التشريعات في الجمهورية الجديدة، حيث لا تُبنى القوانين على الورق فقط، بل تستند إلى وعي مجتمعي وقراءة دقيقة للواقع، وهو ما ينعكس في قرارات تراعي البعد الاجتماعي وتحمي كرامة الإنسان المصري.

وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، لارتباطه بملايين الأسر من الطرفين، سواء ملاك أو مستأجرين، ولذلك فإن التعامل معه يجب أن يكون بعقل هادئ ورؤية متأنية، وهو ما فعله الرئيس بحكمة ووعي، حين طالب الحكومة بإعادة النظر في المشروع المقدم.

ودعا رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع كل الأطراف المعنية، من برلمان، وحكومة، وخبراء، وممثلين عن المستأجرين والملاك، من أجل الوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن المطلوب دون أي مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

واختتم خالد السيد علي تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل فقط لتعديل قانون، بل ليمنح رسالة طمأنينة لكل أسرة مصرية، مفادها أن الدولة لا يمكن أن تقر تشريعًا إلا إذا كان منصفًا، عادلًا، ومتسقًا مع روح القانون وأحكام المحكمة الدستورية، والأهم من ذلك متصالحًا مع طبيعة الواقع المصري.

انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين
 

فيما قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس يضفي حالة من التوازن والهدوء على نقاشات طالما شهدت استقطابًا حادًا بين الملاك والمستأجرين.

ولفت روفائيل في تصريحات له، أن حرص الحكومة على تنفيذ هذه التوجيهات جاء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لما شاهده من حوار مجتمعى قام به البرلمان من خلال اجتماعاته مع كافة المعنيين والمختصين،والأحزاب السياسية من جهة اخرى أصبغت دورها السياسي على تلك القضية من خلال إعطاء توصياتها للحكومة بفترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وربط بدء تطبيق التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق، بما يؤكد إدراك الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف، وذلك بالنظر إلى أكثر نقطة تمثل محور مشروع القانون وهو حق استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عقود، وفي الوقت ذاته بحقوق آلاف الملاك ممن حُرموا طويلاً من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.

وأكد روفائيل، أن الحزب كان له ملاحظات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك عقب سلسلة من الأجتماعات والصالونات قد اقامها، منوها أن الحديث الصريح من رئيس الوزراء عن أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر يعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تعيد التوازن بين حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن، وهو ما يمنح النقاشات الجارية بشأن القانون طابع مرن يسعى لتحقيق التوازن.

وأضاف نائب رئيس مصر القومي، أن الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيتعامل بواقعية مع اختلاف الظروف من منطقة لأخرى، يدل على أن الحكومة واعية لتنوع النسيج الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وأنها تتعامل بمنهج مرن يستند إلى الشفافية والمصارحة، مع المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز.