"التكتلات الاقتصادية ببرنامج تنمية الصعيد".. قصة نجاح حققت تنمية حقيقية بشهادة البنك الدولى.. برنامج متكامل لدعم 12 تكتلا اقتصاديا بتكلفة 480 مليون جنيه.. وخريطة بحصر 500 تكتل اقتصادى واعد فى 25 محافظة.. صور

جهود برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر

كتب على عبد الرحمن

السبت، 07 يونيو 2025 03:27 م

البنك الدولي: "برنامج تنمية الصعيد" نموذج عملى للتنمية المتكاملة

والبرنامج يدعم نهج متكامل للتنمية الاقتصادية والتنافسية وخلق فرص العمل باستثمارات بلغت 12.8 مليار جنيه

نجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى تنفذه الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية بتمويل جزئى من البنك الدولي، فى إرساء نموذج تنموى فريد من نوعه فى أربع محافظات هى سوهاج، وقنا، والمنيا، وأسيوط، خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وأثبت البرنامج مصر من خلال تبنّيه لـ"نهج التكتلات الاقتصادية" قدرته على إحداث تحوّل حقيقى فى واقع الاقتصاد المحلي، وهو ما أشاد به البنك الدولى وأصحاب الأعمال فى الصعيد وفقاً لتقرير بعثات البنك الدولي.

وبإشادة من البنك الدولي، فأن تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لا تمثل فقط قصة نجاح عابرة، بل نموذجًا عمليًا للتنمية المتكاملة، يؤسس لمرحلة جديدة من تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور الإدارة المحلية فى تحقيق التنمية.

واستحوذ مكوّن التنافسية الاقتصادية، الذى يشمل تطوير المناطق الصناعية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال المحلي، على نحو 12.8 مليار جنيه، أى ما يعادل 47% من إجمالى استثمارات البرنامج، فى دلالة واضحة على رؤية شاملة تضع تحفيز الاقتصاد المحلى فى صميم أولوياتها.

وركز البرنامج على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تبنّى مفهوم التكتلات الاقتصادية كأداة فعالة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل؛ حيث تم تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لدعم 12 تكتلاً اقتصادياً مختاراً بناءً على ميزات تنافسية محلية بتكلفة حوالى 480 مليون جنيه، وبما يضمن استدامة النتائج وتوسيع نطاق التجربة فى المستقبل على عموم محافظات الجمهورية.

وتنوّعت التكتلات الاقتصادية التى شملها دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بين زراعية وصناعية وحرفية، فشملت التكتلات الزراعية، على سبيل المثال، الرمان فى أسيوط، والبصل فى سوهاج، والنباتات الطبية والعطرية فى قنا وأسيوط والمنيا، وتم دعمها بتدخلات فنية وتسويقية شاملة.

أما التكتلات الصناعية فشملت العسل الأسود فى قنا والمنيا، والأثاث فى سوهاج، بينما شملت التكتلات الحرفية صناعات التلى والنسيج فى سوهاج، والفركا والفخار فى قنا، بهدف حماية هذه الحرف من الاندثار وتعزيز قدرتها التنافسية.

وعلى صعيد التوظيف، استفادت أكثر من 72 ألف منشأة اقتصادية من التدخلات التى نفذها البرنامج، فيما مكّنت مبادرة التكتلات الاقتصادية وحدها أكثر من 47 ألف صاحب عمل من تحسين أوضاعهم التشغيلية، وقد شكّلت المشروعات المتناهية الصغر نحو 94% من إجمالى المستفيدين، وذلك ضمن منظومة تمويل قائمة على مؤشرات أداء تحفيزية، ساهمت فى تنفيذ خطط العمل بنسبة إنجاز تراوحت بين 65% و100. %

وسجّل تكتل "التلي" فى سوهاج أعلى معدل نمو فى فرص العمل، حيث ارتفع عدد العاملين فيه من 408 إلى 1,404 خلال فترة وجيزة، أما على صعيد الإنتاجية والمبيعات، فقد حققت التكتلات الاقتصادية نتائج لافتة؛ إذ ارتفعت مبيعات أعضائها بنسبة متوسطة بلغت 29.75%، متجاوزةً المتوسط الإقليمى البالغ 19.2%. وفى بعض التكتلات، وصلت نسبة الزيادة فى المبيعات إلى 59%، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة.

كما أحرزت التكتلات الزراعية السبعة تقدمًا لافتًا فى تطبيق المعايير الدولية للجودة، مثل Global GAP، وهو ما عزّز فرص نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.؛ومن أبرز النجاحات أيضاً إطلاق المواصفات القياسية المصرية للعسل الأسود، ما يتيح تعميم الفائدة على كافة المنتجين فى هذا القطاع الحيوي.

وعلى مستوى البنية المؤسسية، كان للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وشركائها من الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات)، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة سلامة الغذاء وغيرها، دور فعّال فى تسهيل إجراءات الترخيص ونقل المشروعات إلى مناطق صناعية أكثر تجهيزًا.

وشهد برنامج تنمية الصعيد أيضًا استثمارًا واسعًا فى بناء القدرات، إذ حصل أكثر من 77% من أعضاء التكتلات على تدريب متخصص فى الإدارة المالية والتسويق، ما مكّنهم من تحسين أدائهم التشغيلى والتأقلم مع تقلبات السوق، كما أعدّت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى دليلًا إرشاديًا مفصلًا لدعم فرق المحافظات فى تنفيذ نهج التكتلات بكفاءة.

وفى خطوة استراتيجية لضمان الاستدامة، تم إدراج برنامج التنمية الاقتصادية المحلية ضمن خطط التنمية المحلية السنوية، كما أُنشئت وحدات مؤسسية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذا النهج على المستوى المركزى والمحلي، وتم تضمين منهجية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج الحكومة للفترة 2024–2027 كأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وقامت وزارة التنمية المحلية فى حصر أكثر من 500 تكتل اقتصادى واعد فى 25 محافظة، تغطى قطاعات متنوعة من الحرف اليدوية والصناعات التكنولوجية وحتى الزراعة التصديرية، وستُستخدم هذه الخريطة كأداة لتوجيه الاستثمارات المحلية فى السنوات المقبلة؛ بما يعزز من فرص إدراج تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن أولويات الخطط الاستثمارية الوطنية للفترة المقبلة.

وفى قطاع الصناعة كان التحدى الأكبر هو تدنى مستوى ترفيق المناطق الصناعية بشكل لا يجعلها جاذبة للمستثمرين وهو ما انعكس على انخفاض نسب اشغالها ومحدودية فرص العمل التى توفرها، فقام برنامج تنمية الصعيد بضخ استثمارات تقدر بحوالى 8 مليار جنيه بهدف التطوير الشامل لكافة المرافق الأساسية فى 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، وهو ما انعكس على زيادة كبيرة فى معدلات الإشغال بأكثر من 45%؜ بعد تدخل البرنامج، وزاد الطلب على الحصول على أراضى صناعية بسوهاج وقنا، بعد أن كانت تطرح بالمجان دون وجود طلب حقيقى عليها، ولضمان استدامة المرافق التى إنشاها البرنامج فى المناطق الصناعية كما يجرى حالياً التعاقد مع شركات للقطاع الخاص المتخصصة فى أعمال الإدارة والترويج والتسويق.

وفيما يخص بالقطاع الثانى والخاص بدعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية ؛ وهى منهجية متعارف عليها دولياً و تستهدف الأنشطة الاقتصادية التى تتكون من سلسلة مشروعات صغيرة متجاورة جغرافيا، حيث طور البرنامج 12 تكتلا تتخصص فى حرف التللى، والنسيج، والفخار، والفركا، وصناعات الأثاث والعسل الاسود، وزراعات البصل والرمان والنباتات الطبية والعطرية .. وقد اتسمت تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى هذه التكتلات بالاستجابة المباشرة لاحتياجات فعلية لأعضاء التكتلات وتصميم خطط تتوافق تماماً مع متطلبات نمو وتطور هذه التكتلات عبر تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والربط بالأسواق المحلية والدولية وتحسين المعايير والعمليات الانتاجية والتصميمات والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير بالإضافة إلى عمليات توفيق بسيطة .. وهى تدخلات لا تتطلب استثمارات ضخمة بقدر ما تتطلب تفهم لطبيعة التكتل لذا فقد بلغت تكلفة تطوير التكتلات الاقتصادية حوالى 480 مليون جنيه، واستفاد منها 47 ألف صاحب عمل وعامل، وشهدت التكتلات الاقتصادية ذات الطبيعة التراثية تضاعف أعداد العاملين فيها، فحرفة التلى فى سوهاج مثلا كانت قاربت على الإندثار، ويعمل بها أقل من 100 عاملة ومنتجة، وبعد تطبيق خطط برنامج تنمية الصعيد ارتفع العدد لأكثر من 1500 منتج وعامل وعاملة، كما شهد حجم المبيعات وعقود التصدير طفرة غير مسبوقة.

وحول القطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال وهو ما لم يتطلب ضخ أكثر من 50 مليون جنيه كان نتيجتها إحداث تطوير شامل فى المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات المستهدفة وكذا تنظيم دورات عمل تقديم خدمات المحليات والتى ساهمت فى تحسين مستوى تقديم الخدمات والحصول على رضا المواطنين عنها ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية.

وفيما يخص مشروعات البنية الأساسية الداعمه للنمو الحضرى والتنمية الاقتصادية المحلية، والتى تشمل مشروعات الأسواق وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والمناطق التراثية والأثرية والحدائق العامة ومواقف السيارات وانشاء المناطق الحرفية، استثمر برنامج الصعيد نحو 4 مليار جنيه فى هذه المشروعات التى تعد دعامه قوية للاقتصاد المحلى وتحسين جودة حياة المواطنين.