احتجاجات لوس أنجلوس.. ماذا تعرف عن الحرس الوطنى الأمريكى؟

مع إصدار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار بـ نشر ألفى من قوات الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس بعد احتجاجات بشان اعتقال مهاجرين، أثيرت تساؤلات عن دور الحرس الوطنى  وطبيعته والمهام التى يفترض أن يقوم بها.

وتقول أسوشيتدبرس الأمريكية، تعليقاً على احتجاجات لوس أنجلوس ، إن الحرس الوطنى كيان هجين يخدم مصالح الولايات والمصالح الفيدرالية، غالبًا ما يعمل تحت قيادة وسيطرة الولايات، مستخدمًا تمويلًا حكوميًا. وفى بعض الأحيان، تكلف ولايات قوات الحرس الوطنى بأداء مهام فيدرالية، مع بقائها تحت قيادة الولاية ولكن باستخدام تمويل اتحادى.

بشكل عام، لا يسمح للقوات العسكرية الفيدرالية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون المدنية ضد المواطنين الأمريكيين إلا فى حالات الطوارئ. ويعد قانون "التمرد" الصادر فى القرن الثامن عشر، والمُسمى بقانون الحرب، الآلية القانونية الرئيسية التى يمكن للرئيس استخدامها لتفعيل الجيش أو الحرس الوطنى فى أوقات التمرد أو الاضطرابات. لكن ترامب لم يفعل قانون "التمرد" يوم السبت

بدلاً من ذلك، اعتمد على قانون فيدرالى مماثل يسمح للرئيس بإضفاء طابع اتحادى على قوات الحرس الوطنى فى ظروف معينة.

ويضع القانون الذى استشهد به إعلان ترامب قوات الحرس الوطنى تحت القيادة الفيدرالية، وينص على إمكانية القيام بذلك فى ثلاث حالات: عندما تتعرض الولايات المتحدة للغزو أو لخطر الغزو؛ أو عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة الحكومة الأمريكية؛ أو عندما يعجز الرئيس عن "تنفيذ قوانين الولايات المتحدة" باستخدام القوات النظامية.

ولكن ينص القانون أيضًا على أن الأوامر لهذه الأغراض "تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان الرئيس تفعيل قوات الحرس الوطنى دون أمر من حاكم تلك الولاية.

ما طبيعة دور الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس؟

نص إعلان ترامب على أن قوات الحرس الوطنى ستلعب دورًا داعمًا من خلال حماية ضباط دائرة الهجرة والجمارك أثناء إنفاذهم للقانون، بدلاً من تكليفهم بأداء مهام إنفاذ القانون.

ونقلت أسوشيتدبرس عن ستيف فلاديك، الأستاذ فى مركز القانون بجامعة جورج تاون والمتخصص فى القضاء العسكرى وقانون الأمن القومى،  قوله إن السبب فى ذلك هو أن قوات الحرس الوطنى لا يمكنها قانونيًا الانخراط فى أنشطة إنفاذ القانون العادية إلا إذا فعّل ترامب قانون التمرد أولًا.

وأضاف فلاديك أن هذه الخطوة تزيد من خطر لجوء القوات إلى استخدام القوة أثناء قيامها بدور "الحماية". وكتب على موقعه الإلكترونى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لنشر قوات أخرى أكثر عدوانية فى المستقبل.

وكتب فلاديك: "لن يُسمح لهذه القوات بفعل أى شىء لا يستطيع ضباط دائرة الهجرة والجمارك الذين وُجهت ضدهم هذه الاحتجاجات القيام به بأنفسهم، على سبيل المثال".