الأمريكيون يستعدون لارتفاع فواتير الكهرباء مع زيادة أسعار الغاز وارتفاع درجات الحرارة

كشفت بيانات حكومية حديثة عن توقعات بارتفاع "فواتير" الكهرباء في المنازل بالولايات المتحدة، هذا الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط فواتير الكهرباء خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيشهد ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بصيف العام الماضي، ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، ما يرفع متوسط الفاتورة الشهرية إلى 186 دولارًا، مقابل 180 دولارًا العام الماضي، و148 دولارًا قبل أربع سنوات، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتُعد منطقة نيو إنجلاند، التي تعاني من نقص في خطوط أنابيب الغاز، من بين المناطق الأعلى تكلفة للطاقة في البلاد، حيث يُتوقع أن تشهد الفواتير فيها أكبر قفزة، بنسبة 6.7% لتصل إلى نحو 200 دولار شهريًا، أما الساحل الغربي فسيكون من بين المناطق القليلة التي ستشهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، ليصل متوسط الفاتورة إلى 176 دولارًا.

يُشار إلى أن الصيف أصبح يمثل موسمًا ثانيًا مهمًا لاستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بعد الشتاء الذي يشهد ذروة الاستخدام بسبب التدفئة، لكن مع تزايد الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء من أجل مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف الحارة، ارتفعت نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز لتصل إلى 41% من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي، مقارنة بـ40% في العام السابق، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وخلال فترات الذروة، يتم تشغيل محطات كهرباء إضافية ذات كفاءة أقل، تُعرف بـ"محطات الذروة"؛ ما يسهم في رفع استهلاك الغاز بصورة أكبر.

وأغلقت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في ختام تعاملات الجمعة عند 3.784 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع نسبته 9.8% خلال أسبوع واحد، ويتوقع المحللون في "وول ستريت" أن تستمر الأسعار في الارتفاع، وأن تتجاوز الأسعار 4 دولارات في ذروة أغسطس، حين يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته، خاصة بعد عودة منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة إلى كامل طاقتها التشغيلية.

أما محللو "مورجان ستانلي"، فقد ذهبوا أبعد من ذلك، متوقعين ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 5 دولارات خلال النصف الثاني من العام، محذرين من أن المعروض لا يسير على وتيرة تلبي النمو في الطلب.

ويعتقد العديد من المحللين والمتداولين والمنتجين أن سوق الغاز الطبيعي تمر بنقطة تحول مهمة، فبعد تخمة في الإمدادات استمرت لعامين تسببت في انخفاض الأسعار، بدأت السوق الآن تواجه طلبًا متزايدًا من منشآت تصدير الغاز المسال ومحطات توليد الكهرباء؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا.

وكان المنتجون قد قلصوا إنتاجهم - العام الماضي - بعد شتاء دافئ بشكل غير معتاد، وهو ما أدى إلى تراكم فائض من المعروض، لكن مع ضبط الإنتاج وارتفاع الطلب على الغاز المسال وعودة الشتاء البارد، تم القضاء على هذا الفائض، ما أدى إلى وصول أسعار العقود الآجلة في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

ورغم ذلك، حصل المستهلكون على بعض التخفيف قبيل حلول الصيف، إذ عادت عمليات الحفر إلى الارتفاع وسجلت أرقامًا قياسية جديدة للإنتاج اليومي الشهر الماضي، بينما ساعد الطقس المعتدل في الربيع على إعادة ملء المخزونات.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، فقد شهدت مخزونات الغاز زيادة أسبوعية قوية للأسبوع السابع على التوالي منذ نهاية أبريل، لتصبح أعلى بنسبة 4.7% من متوسط السنوات الخمس الماضية.

ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع المخزونات خلال هذه الفترة الانتقالية المعتدلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويتزايد التنافس على الغاز في السوق الأمريكية.