البرلمان يرسم طريق العلم والتنمية: توصيات للحكومة بإصلاحات شاملة وتكامل البحث العلمى مع الصناعة.. وربط الدعم النقدى بالالتحاق المدرسى لمكافحة التسرب من التعليم

 الشيوخ يدعوة لإنشاء صناديق لتحويل الأبحاث إلى ابتكارات وشركات ناشئة

 مطالبات برنامج وطني مقترح لربط الدعم ببطاقات ذكية موجهة لأسر الطلاب

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التوصيات التي ضمنتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في تقريرها بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، و تضمنت رؤى إصلاحية طموحة لقطاع التعليم والبحث العلمي، شملت جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي وحتى الجامعي.

وأوضح التقرير أهمية استكمال البنية التحتية التكنولوجية للمدارس، خاصة في ظل استهداف الخطة لتوفير 2.1 مليون جهاز تابلت، و104 آلاف شاشة ذكية، و420 فصلا ذكيا، كجزء من التحول الرقمي في المنظومة التعليمية.

وأبدت اللجنة، ملاحظة حول بطء ربط المدارس بالإنترنت فائق السرعة، حيث يُستهدف ربط 10% فقط من المدارس سنوياً، وهي نسبة اعتبرتها اللجنة "محدودة جدا" قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية بين المناطق.

وفي الوقت نفسه، شددت اللجنة على ضرورة التوازن في استخدام التكنولوجيا، لاسيما في المراحل المبكرة، كالمرحلة الابتدائية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية التي تحذر من الإفراط في تعرّض الأطفال للشاشات.

كما قدمت اللجنة مقترحا بتبني نموذج "الدعم النقدي المشروط" عبر بطاقات ذكية، تربط تقديم الدعم باستمرار التحاق الأبناء بالمدارس ومعدلات حضورهم، بما يسهم في تقليل التسرب من التعليم وتحقيق عدالة توزيع الدعم.

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة بإعادة النظر في مناهج التعليم الفني والتجاري والفندقي، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة تحويل مدارس التعليم التجاري ومعاهد السياحة والفنادق إلى كيانات تكنولوجية أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتطبيق العملي.

كما أوصت اللجنة بتبني آليات فاعلة لتحفيز الجامعات على التركيز في البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضرورة إنشاء صناديق دعم لتحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق، وتشجيع تأسيس شركات ناشئة مبنية على مخرجات البحث.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، والقطاع الصناعي، والحكومة، من خلال علاقات تشاركية واضحة ومبادرات محددة، تسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية فعلية.