الصحف العالمية: ترامب ينشر الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس بعد احتجاجات الهجرة.. ويحذر إيلون ماسك من "تداعيات خطيرة" حال تمويله للمرشحين الديمقراطيين.. وإنذار أمريكى لبريطانيا بشأن خطط بناء سفارة صينية عملاقة

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد، عدداً من القضايا والتقارير، فى مقدمتها نشر الحرب الوطنى الأمريكى فى لوس أنجلوس بعد احتجاجات بسبب الهجرة، وإندار أمريكى لبريطانيا من خطط بناء سفارة صينية عملاقة

الصحف الأمريكية:

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يخطط للحديث مع إيلون ماسك فى المستقب القريب، مضيفاً أنه لا يوجد سبب لفعل ذلك، ولا رغبة لإصلاح العلاقة.

إلا أن ترامب، فى تصريحه لشبكة NBC News، أصدر تهديدا لماسك، وقال إنه سيدفع ثمن العواقب لو قرر تمويل مرشحين ديمقراطيين. وقال ترامب: "لن أقول، لكنه سيدفع ثمن عواقب خطيرة للغاية لو فعل ذلك".

وأضاف ترامب إنه ليس عليه أن يتحدث مع ماسك أو يحاول إصلاح العلاقة التى تضررت بينهما فى الآونة الأخيرة. وقال ترامب: "أنا مشغول للغاية بأمور أخرى، تعرفون، لقد فزت فى الانتخابات بفارق  كبير. وقد منحته الكثير من الفرص ، قبل وقت طويل من حدوث هذا. منحه فرصاً فى إدارتى الأولى وأنقذت حياته فى هذه الإدارة. لا أنوى التحدث إليه".

وأشار ترامب إلا أنه لم يجرى مناقشات حول التحقيق مع ماسك بشأن تعاملاته التجارية أو سجل الهجرة.
واندلع خلاف علنى مرير بين الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك يوم الخميس، حيث وافق أغنى رجل فى العالم على دعوات عزل ترامب، بينما اقترح الأخير إنهاء عقود ماسك الحكومية.

وأظهر ماسك بعض علامات التخفيف من حدة لهجته، لكن ترامب صرّح لشبكة ABC News يوم الجمعة بأن ماسك "رجل فقد عقله" وأنه "ليس مهتمًا بشكل خاص" بالتحدث إليه فى الوقت الحالي.

وبدأ الخلاف جزئيًا بسبب انتقاد ماسك لمشروع قانون واحد ضخم وجميل الذى اقترحه ترامب، وهو مشروع قانون شامل للهجرة والضرائب من شأنه أن يمول جزءًا كبيرًا من أجندة الرئيس الداخلية.

وعندما سُئل ترامب عن مدى جديته فى إلغاء العقود الحكومية مع إيلون ماسك فى ضوء خلافهما، قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه "سيُلقى نظرة على كل شىء". وأضاف: "فقط إذا كان الأمر منصفًا له وللبلاد، فسأفكر فى الأمر بالتأكيد".

ترامب ينشر ألفى جندى فى لوس أنجلوس بعد احتجاجات ضد اعتقال مهاجرين

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر 2000 جندى من الحرس الوطنى فى مدينة لوس أنجلوس بولاية  كاليفورينا للرد على الاحتجاجات المناهضة لسياسات الهجرة التى ينفذها الرئيس الأمريكى، وذلك على الرغم من اعتراضات حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.

وجاء قرار ترامب بعد أن تجمع المتظاهرون أمام المبنى الفيدرالى الذى يضمّ دائرة الهجرة والجمارك (ICE) ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) وهو أيضًا مركز احتجاز، يطالبون بإطلاق سراح 118 شخصًا تم اعتقالهم خلال عمليات دائرة الهجرة والجمارك هذا الأسبوع، وقالوا إنه لا يوجد مكان لدائرة الهجرة والجمارك فى لوس أنجلوس، وقد هتفوا قائلين إن الحرس الوطنى لن يحدث فرقًا، وسيستمرون فى المقاومة، بحسب ما أفادت شبكة سى إن إن الأمريكية

وكان هناك بعض مشاهد التحدى فى وسط مدينة لوس أنجلوس وكذلك فى باراماونت بكاليفورنيا، حيث أقامت شرطة الهجرة والجمارك فى وقت سابق من يوم السبت منطقة تجمع ثم اشتبكت مع المتظاهرين هناك وأطلقت بعض الغاز المسيل للدموع فى مشهد استمر لساعات وساعات، وفى وقت لاحق عبر الطريق السريع فى كومبتون، كاليفورنيا، حيث أشعل المتظاهرون النار بسيارة، وكانوا يحملون العلم المكسيكى هناك أثناء إضرامهم النار فى تلك السيارة.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس ان هذه ليست المرة الأولى التى ينشر فيها ترامب الحرس الوطنى لقمع الاحتجاجات. ففى عام 2020، طلب من حكام عدة ولايات إرسال قوات إلى واشنطن العاصمة للرد على المظاهرات التى اندلعت بعد مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة مينيابوليس. ووافق العديد من الحكام الذين طلب منهم ذلك، وأرسلوا قوات إلى المقاطعة الفيدرالية. أما الحكام الذين رفضوا الطلب، فقد سُمح لهم بذلك، مع إبقاء قواتهم على أراضيهم.

لكن هذه المرة، يتصرف ترامب معارضًا لنيوسوم، الذى كان سيحتفظ فى الظروف العادية بالسيطرة على الحرس الوطنى فى كاليفورنيا وقيادته. وبينما قال ترامب إن تحويل القوات إلى قوات فيدرالية كان ضروريًا "لمعالجة الفوضى" فى كاليفورنيا، قال الحاكم الديمقراطى إن هذه الخطوة "مُثيرة للفتنة عمدًا ولن تؤدى إلا إلى تصعيد التوترات".

احتجاجات لوس أنجلوس..ماذا تعرف عن الحرس الوطنى الأمريكى؟

مع إصدار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار بـ نشر ألفى من قوات الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس بعد احتجاجات بشان اعتقال مهاجرين، أثيرت تساؤلات عن دور الحرس الوطنى  وطبيعته والمهام التى يفترض أن يقوم بها.

وتقول أسوشيتدبرس الأمريكية، تعليقاً على احتجاجات لوس أنجلوس ، إن الحرس الوطنى كيان هجين يخدم مصالح الولايات والمصالح الفيدرالية، غالبًا ما يعمل تحت قيادة وسيطرة الولايات، مستخدمًا تمويلًا حكوميًا. وفى بعض الأحيان، تكلف ولايات قوات الحرس الوطنى بأداء مهام فيدرالية، مع بقائها تحت قيادة الولاية ولكن باستخدام تمويل اتحادى.

بشكل عام، لا يسمح للقوات العسكرية الفيدرالية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون المدنية ضد المواطنين الأمريكيين إلا فى حالات الطوارئ. ويعد قانون "التمرد" الصادر فى القرن الثامن عشر، والمُسمى بقانون الحرب، الآلية القانونية الرئيسية التى يمكن للرئيس استخدامها لتفعيل الجيش أو الحرس الوطنى فى أوقات التمرد أو الاضطرابات. لكن ترامب لم يفعل قانون "التمرد" يوم السبت

بدلاً من ذلك، اعتمد على قانون فيدرالى مماثل يسمح للرئيس بإضفاء طابع اتحادى على قوات الحرس الوطنى فى ظروف معينة.

ويضع القانون الذى استشهد به إعلان ترامب قوات الحرس الوطنى تحت القيادة الفيدرالية، وينص على إمكانية القيام بذلك فى ثلاث حالات: عندما تتعرض الولايات المتحدة للغزو أو لخطر الغزو؛ أو عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة الحكومة الأمريكية؛ أو عندما يعجز الرئيس عن "تنفيذ قوانين الولايات المتحدة" باستخدام القوات النظامية.

ولكن ينص القانون أيضًا على أن الأوامر لهذه الأغراض "تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان الرئيس تفعيل قوات الحرس الوطنى دون أمر من حاكم تلك الولاية.

ما طبيعة دور الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس؟

نص إعلان ترامب على أن قوات الحرس الوطنى ستلعب دورًا داعمًا من خلال حماية ضباط دائرة الهجرة والجمارك أثناء إنفاذهم للقانون، بدلاً من تكليفهم بأداء مهام إنفاذ القانون.

ونقلت أسوشيتدبرس عن ستيف فلاديك، الأستاذ فى مركز القانون بجامعة جورج تاون والمتخصص فى القضاء العسكرى وقانون الأمن القومى،  قوله إن السبب فى ذلك هو أن قوات الحرس الوطنى لا يمكنها قانونيًا الانخراط فى أنشطة إنفاذ القانون العادية إلا إذا فعّل ترامب قانون التمرد أولًا.

وأضاف فلاديك أن هذه الخطوة تزيد من خطر لجوء القوات إلى استخدام القوة أثناء قيامها بدور "الحماية". وكتب على موقعه الإلكترونى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لنشر قوات أخرى أكثر عدوانية فى المستقبل.

وكتب فلاديك: "لن يُسمح لهذه القوات بفعل أى شىء لا يستطيع ضباط دائرة الهجرة والجمارك الذين وُجهت ضدهم هذه الاحتجاجات القيام به بأنفسهم، على سبيل المثال".

الصحف البريطانية:

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن البيت الأبيض حذر داوننج ستريت من السماح ببناء سفارة صينية بالقرب من المراكز المالية الحساسة فى لندن.

وكانت الحكومة السابقة قد أوقفت خطة "السفارة العملاقة" وسط تحذيرات من الاستخبارات البريطانية بشأنه موقعها وخطر التجسس، إلا الخطة تم إحيائها مرة أخرى بعد ضغوط شخصية من الرئيس الصينى شى جين بينج، بحسب الصحيفة.

ومع ذلك، أثيرت مخاوف أمنية جديدة بشان المجمع فى رويال مينت مورت بسبب قربه من مركز حساس لكابلات الاتصالات الحيوية، والتى قد تكون عرضة للهجوم. ويقع الموقع المقترح مباشرة بين المراكز المالية فى سيتى وكانارى وارف، وعلى مقربة من ثلاث مراكز بيانات مهمة.

ونقلت تايمز عن مسئول أمريكى كبير قوله إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالع إزاء منح الصين إمكانية الوصول إلى الاتصالات الحساسة لبريطانيا، أحد أقرب حلفائها.

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا تجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول كيفية تنفيذ اتفاقية التجارى التى تم توقيعها الشهر الماضى. وأمامها مهلة حتى التاسع من يوليو المقبل للتوصل إلى اتفاق يجنب منتجى الصلب البريطانيين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الوارادت.

ورداً على سؤال عن تأثير الموافقة على السفارة العملاقة على اتفاقية التجارة الأمريكية، بدا مسئول البيت الأبيض وكأنه يصدر تهديدًا ضميناً، بحسب تعبير الصحيفة، وقال: "تتوقع الولايات المتحدة أن يتم اتخاذ جميع القرارات مع مراعاة مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد تخفيف شامل وفقًا لتوصيات وموافقة خبراء مكافحة التجسس".

وقالت التايمز إنه من المفهوم أن الرئيس ترامب قد حث سابقًا كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، على رفض منح الإذن للسفارة العملاقة، وقد أثيرت هذه القضية في المفاوضات التجارية. ويقول دبلوماسيون إن إدارة ترامب ستكون لديها تحفظات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة.

إندبندنت: ضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية لفرض ضرائب على الثروة

تتعرض وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لضغوط مكثفة من أكبر الداعمين مالياً لـ حزب العمال الحاكم فى المملكة المتحدة من أجل تجنب إجراء تخفيضات فى مراجعة الإنفاق الأسبوع المقبل، والسعى بدلا من ذلك إلى فرض ضرائب على الثروة لتمويل الخدمات العامة فى بريطانيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أظهر استطلاع رأى أجراه مؤتمر النقابات العمالية أن أغلبية الرأى العام، بنسبة 54%، يدعمون الضرائب على الشركات الكبرى والأفراد الأكثر ثراءً كوسيلة بديلة لزيادة الإيرادات. بينما عارض هذه الخطوة 28% فقط.

وحث الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، بول نوفاك، الحكومة على "المضى قدمًا" والبناء على "البداية الإيجابية التى حققتها فى ميزانية العام الماضى من خلال توفير تمويل مستدام لخدماتنا العامة وبنيتنا التحتية"، مُحذرا من أن الناس "سئموا من نظام لا يُؤدى فيه أصحاب النفوذ دورًا يُذكر".

وجاء ذلك بعد أن ضغطت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر على السيدة ريفز للنظر فى فرض ثمانى ضرائب على الثروة بدلاً من محاولة فرض تخفيضات على الإدارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحرب الأهلية" داخل الحكومة البريطانية بشان مراجعة الغنفاق، المقررة يوم الأربعاء المقبلة، قد شهدت معارضة من جانب وزارة الإسكان التى تقودها راينر، وأيضا من جانب وزارة الداخلية التى ترأسها أيفت كوبر.

ومن المتوقع أن تكشف وزارة الخزانة عن حزمة من تخفيضات الإنفاق، فى محاولتها التوفيق بين الوفاء بوعود الحزب الانتخابية والالتزام بقواعدها المالية التى فرضتها على نفسها.

واتحاد نقابات العمال إلى الانتقادات الموجهة إلى مكتب مسئولية الميزانية بشأن ما إذا كانت توقعاته الخاطئة تؤثر سلبًا على خطط الإنفاق.

ويُصدر مكتب مسئولية الميزانية توقعات مرتين سنويًا إلى جانب ميزانية الخريف وبيان الربيع، اللذين تستخدمهما الحكومة لاتخاذ قرارات السياسة المالية.

لكن نوفاك قال إنه "حان الوقت الآن لمراجعة دور مكتب مسئولية الميزانية وافتراضاته المالية لمنح بريطانيا مرونة أكبر للاستثمار فى مستقبلنا"، مع تأكيد اتحاد نقابات العمال على أن التغييرات قصيرة الأجل فى التوقعات لا ينبغى أن تُحرك عملية صنع القرار الحكومى على المدى الطويل.