"إسكان النواب" بعد عقد 8 جلسات: مشروع قانون الإيجار القديم يحمى المستأجر ولا ننحاز لطرف على حساب آخر.. 82% من حجم الإيجارات تتركز فى 4 محافظات.. ونحرص على وضع آلية خاصة بالفئات الأكثر احتياجًا بالقانون

- نتعامل بمهنجية وتوازن في نظر مشروع القانون..وحكم الدستورية نافذًا من اليوم التالي لفض دور انعقاد مجلس النواب.. ولو ما صدرش القانون ده هتتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم والمستأجر هيكون تحت رحمة النزاعات القضائية

-التوجيهات الرئاسية بعثت طمأنة للمستأجرين والأسر بمد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة عن غير السكنية ومراعاة البعد الاجتماعي في القيمة الإيجارية حسب كل منطقة وطبيعتها

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.

وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.

وأضاف "الفيومي" أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي.

وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.

وتابع قائلًا: "الأمر حتمي، وهذا القانون الجديد يأتي لمصلحة المستأجر وحمايته، حيث أنه يمنع تعرضه للدخول في متاهة النزاعات القضائية التي ستنتهي إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة...لو لم يصدر هذا القانون، سيكون المستأجر تحت رحمة الحكم القضائي والمختلف من قضية لآخرى، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد."

وعن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس يسعى لأن يخرج القانون بشكل متوازن ويحقق مصلحة الطرفين خاصة خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية عن المؤجرة وألا يكون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية والمنصوص عليه في مشروع الحكومة واحد بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعي، وهو ما يحقق الاستقرار ويضمن للدولة فرصة ووقت كافي لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن.

وأضاف أن تلك التوجيهات الرئاسية مثلت طمأنة للمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، موضحا أن اللجنة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستكتفي بما تم عقده من جلسات استماع أم سيتم إدراج جلسات جديدة قبل الاتجاه إلى بدء اللجنة في اجتماعات بصيغة مشروع القانون خاصة وأن حزب مستقبل وطن أعلن أنه يتجه إلى تقديم تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، كما أنه لازال غير معروف ما إذا كانت الحكومة ستقدم تشريع جديد للبرلمان من عدمه بعد توجيهات الرئيس الأخيرة قائلا " اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين".

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

وأوضح أن ذلك يعني أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة.

وعن المطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفئات الأكثر احتياجًا هم همها الشاغل، حيث تجد أن تلك الفئات لهم وضع خاص من خلال الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي وسيتم بحث الشكل المناسب والملائم للتعامل مع تلك الشريحة بشكل خاص بعيدا عن برامج الإسكان التي تطرحها الحكومة.