مجلس الشيوخ يخطط لمستقبل بدون طوابير وورق.. توصيات عاجلة للحكومة: الذكاء الاصطناعي وخدمات حكومية بـ"كبسة زر".. إطلاق منصة تفاعلية لمراقبة الأداء.. ومنظومة لربط الخريجين بسوق العمل.. وحوافز لتوطين التكنولوجيا

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، التوصيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، والتي تضمنت توصيات مهمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد محركات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة.

وتؤكد التوصيات البرلمانية علي ضرورة إنشاء منظومة متابعة متكاملة لربط الخريجين بفرص العمل أو الحاضنات التكنولوجية أو البرامج المتقدمة، بما يضمن تحويل التدريب إلى طاقة إنتاجية فعلية تدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.

وفي إطار تعزيز الأداء الحكومي، أوصت مجلس الشيوخ بالبدء في مشروعات رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الشكاوى العامة، وتقديم الدعم الفني الافتراضي، وتحليل بيانات الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كما شددت التوصيات على أهمية الأمن السيبراني، داعية إلى إطلاق برنامج وطني متكامل للتوعية يستهدف طلاب المدارس، ورواد الأعمال، والمواطنين، من خلال محتوى مبسط ودورات تدريبية دورية لترسيخ ثقافة الحماية الرقمية في المجتمع.

وفي خطوة تعزز التكامل الحكومي، أوصي مجلس الشيوخ، بتطوير نظام الهوية الرقمية الوطنية كمفتاح موحد لجميع الخدمات الحكومية، لتسهيل الحصول على الخدمات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل معدلات التكرار والازدواجية.

وفيما يخص الشفافية والحوكمة، شددت التوصيات على إنشاء منصة تفاعلية عامة لعرض مؤشرات أداء المشروعات وتحديثها دوريًا، مع رفع تقارير إلى البرلمان لتعزيز الرقابة المجتمعية والمؤسسية.

ولتحقيق نقلة نوعية في التصنيع المحلي، طالب مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة وضع خطوات ملموسة وحوافز تدعم تعميق التصنيع التكنولوجي المحلي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصميم والإنتاج المتقدم.

كما دعت التوصيات البرلمانية إلى تقديم حوافز واضحة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة التعهيد، مع تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.