المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: كيف أنقذت 30 يونيو مصر من محاولات أخونة الدولة واستهداف مؤسساتها وإقصاء كل المعارضين.. أسست جمهورية تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والمواطنة

مثلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول محورية في التاريخ المصري الحديث، إذ جاءت كاستجابة شعبية عارمة لمحاولة جماعة الإخوان المسلمين تفكيك الدولة الوطنية وإحلال الولاء التنظيمي محل الولاء للوطن. فقد نزل ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في مشهد غير مسبوق، مدفوعين بحالة من السخط الشعبي إزاء سياسات الإقصاء، والانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات، ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها القضاء، والإعلام، والأزهر، والكنيسة.

وحددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار عصام شيحة مكتسبات الدولة المصرية من ثورة 30 يونيو في بيان أصدرته بعنوان "كيف أنقذت 30 يونيو مصر من محاولات الأخونة الدولة" حيث اشارت إنقاذ الثورة الدولة المصرية من منزلق خطير تمثل في تهديد واضح لركائز النظام الجمهوري، وتأكل مؤسسات الدولة، وانتشار الجماعات المسلحة في سيناء، وتدهور العلاقة بين مكونات المجتمع على أسس طائفية ومذهبية كما مثلت الثورة رفضا وطنيا واسعًا لتسييس الدين، والانفراد بالسلطة، وتهميش المرأة، والتقليل من شأن المواطنة المتساوية بين المصريين.

فلم تكن الثورة مجرد انتفاضة، بل عبرت عن إرادة شعبية حقيقية لتصحيح المسار واستعادة الدولة من قبضة جماعة لا تعترف بالدستور أو القانون. وقد وفرت هذه الإرادة الغطاء الشعبي والسياسي اللازم لتدخل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة  لحماية الأمن القومي، والحفاظ على وحدة البلاد، وضمان انتقال سلمي نحو مسار ديمقراطي جديد تمثل في إقرار دستور 2014 ، وتأسيس جمهورية تقوم على سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة، والمواطنة.

استعادة مؤسسات الدولة وتكريس سيادة القانون

في أعقاب 30 يونيو، لم يكن إنقاذ الدولة المصرية ليتحقق دون ترميم بنيتها المؤسسية والدستورية على أسس راسخة تضمن الاستقرار والفصل بين السلطات، وتعيد الدستور مكانته كمرجعية عليا.

فقد مثّل إقرار دستور2014  نقلة نوعية، حيث تضمن لأول مرة نصًا واضحًا على استقلال الأزهر الشريف كمؤسسة دينية جامعة المادة"7"، وأكد على مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز المادة "53"  كما نص في بابه الثالث على مجموعة من الحقوق والحريات، وجعل التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم مما جعله دستور 2014 هو الأول من نوعه في مصر.

وفي السياق نفسه؛ تم تحصين القضاء من محاولات التسييس عبر إلغاء المقترحات التي تبنتها الإخوان بشأن خفض سن التقاعد للقضاة، وهو المقترح الذي هدف إلى الإطاحة بآلاف القضاة، مما يمثل تعدي على استقلال السلطة القضائية ويفتح الباب للتدخلات السياسية في عملها.

وفي سياق الفوضى الأمنية التي خلفها حكم الإخوان، كانت سيناء مسرحًا مفتوحا للجماعات الإرهابية. إلا أن الدولة شرعت فورًا في عمليات عسكرية موسعة مثل حق الشهيد" و"سيناء 2018، والتي أسفرت عن تفكيك البنية التحتية للعديد من التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها “أنصار بيت المقدس".

وكذلك ضبط الحدود الشرقية ووقف تهريب السلاح من خلال هدم الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة، وتأمين الحدود الجنوبية والغربية ضد تسلل العناصر المتطرفة العابرة للحدود، وهو ما عزز من استعادة الأمن القومي للبلاد. وإلغاء حالة الطوارئ عام 2021.

وفي موازاة جهود استعادة الأمن، شكلت مواجهة الفكر المتطرف وإعادة ضبط الخطاب الديني أحد الركائز الأساسية خطة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو. فقد أطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتجديد الخطاب الديني عام 2015 ، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف استهدفت تفكيك البنية الفكرية المتشددة التي كانت تُبث من خلال المساجد والزوايا غير المرخصة.

وفي هذا الإطار تم ..

- إنشاء مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عام 2015 ، بـ 12 لغة لمراقبة وتفنيد خطابات الجماعات الإرهابية.

- إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإقامة ندوات ودروس دينية تؤكد حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ولنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتعصب والإرهاب والكراهية الدينية.

- صدور قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 ، الذي أدى إلى تقنين أوضاع أكثر من 3453 كنيسة ومبنى خدمي حتى عام 2024.

- بناء كاتدرائية ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، وافتتاحها رسميًا في يناير 2019، في حضور مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.

ولتكتمل منظومة استعادة الدولة، كان لا بد من دعم المؤسسات الإعلامية بوصفها دعائم أساسية للاستنارة والوعي المجتمعي. وقد أكد دستور 2014 استقلالية الأزهر والكنيسة، وتم دعم مؤسساتهما ماليا وهيكليا لتعزيز دورها الوطني. فعلى سبيل المثال، إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة 2018 بموجب قانون الإعلام رقم 180 لسنة 2018، لوضع معايير مهنية واستقلالية للمؤسسات الإعلامية القومية.

- تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو

شكلت المبادرات التنموية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز حقوق الإنسان في هذا السياق جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقت في يوليو 2021 ، لتشكل نموذجا رائدًا في تطوير قرى الريف المصري. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والنجوع بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، وزيادة أعداد المدارس والمراكز الصحية. هذا الجهد المتكامل يضمن تحقيق مستوى معيشة لائق للمواطن المصري.

تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة

- فمن خلالها، أولت الدولة اهتماما خاصا بتعزيز الحق في الصحة، حيث أصدرت قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 151 لسنة 2019 . يهدف هذا القانون إلى توفير خدمات صحية شاملة ورفع كفاءة المنشآت الصحية، مع خطة طموحة للوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030 شملت هذه المبادرات فئات المجتمع الأكثر احتياجًا كالفلاحين والعمالة غير المنتظمة، وتجسدت في مبادرات علاجية نوعية مثل 100 مليون صحة"، التي ساهمت في الكشف عن الأمراض المزمنة والقضاء على بعضها، مثل شلل الأطفال وفيروس التهاب الكبد ، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة. هذه المبادرات لم تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل شملت أيضا توعية المواطنين بحقوقهم الصحية، مما أسهم في تقديم 132 مليون خدمة طبية لنحو 93 مليون مستفيد.

مكافحة الأمية والحد من التسرب التعليمي

- وفي مجال التعليم، عملت وزارة التربية والتعليم على مكافحة الأمية والحد من التسرب التعليمي، من خلال إنشاء المدارس المجتمعية في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع حياة كريمة" الذي شمل 200 مدرسة مجتمعية. كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" لضمان استمرارية تعليم أبنائهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الأطفال المستفيدين من البرنامج من 67% في عام 2015 إلى 92 %   في عام 2023.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 – 2026" والتي تعد الأولى من نوعها في مصر. وتعكس هذه الاستراتيجية حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتبني مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها في أربعة محاور أساسية، وتهدف إلى إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة التطوير التشريعي التطوير المؤسسي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لضمان الشفافية والمساءلة.

تغيير قانون السجون التركيز على الإصلاح والتأهيل بدلا من مجرد العقاب

وفي إطار هذه الاستراتيجية، شهدت الفلسفة العقابية في البلاد طفرة نوعية، تمثلت في تغيير قانون السجون بالقانون رقم 14  لسنة 2022 بشأن تنظيم السجون. تم بموجب هذا القانون استبدال مسمى "السجون" بـ مراكز الإصلاح والتأهيل"، مما يعكس تحولا في النهج نحو التركيز على الإصلاح والتأهيل بدلا من مجرد العقاب.

وإيمانا منها بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية، أعلنت الدولة عام 2022 "عام المجتمع المدني". هذا الإعلان أفسح المجال أمام المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمة المصرية الحقوق الإنسان للقيام بدور حيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمشاركة في صياغة السياسات العامة.

كما جاء تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 كخطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق المدنية بالإضافة إلى دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع وتذليل كافة العقبات أمامهم.

الحوار الوطنى

ولدعم الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية والمجتمعية، أطلقت الدولة المصرية الحوار الوطني في أبريل 2022 . يهدف هذا الحوار إلى إدارة نقاشات حول أولويات العمل الوطني بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ترفع توصيات الحوار الوطني إلى رئاسة الجمهورية، وقد كان من أبرز الملفات التي نوقشت فيه ملف الحبس الاحتياطي.

تعزيز المساواة ودمج الفئات المهمشة

و حماية الفئات المهمشة وتعزيز المساواة المرأة الطفل المسنون والأشخاص ذوي الإعاقة: استهدفت سياسات ما بعد 30 يونيو دمج الفئات المهمشة في المجتمع من خلال برامج تشريعية وتنفيذية لتعزيز ودعم حقوقهم التي كفلها الدستور المصري 2014.

تمكين المرأة ومشاركتها السياسية

علي مستوي تمكين المرأة نجد أن الدولة المصرية سعت منذ 2014 إلى النهوض بملف المرأة إيماناً منها بأنها قاطرة التنمية وحجر الأساس نحو تحقيق مستقبل أفضل، فلم تكتفي فقط بنصوص الدستور الذي يكفل المساواة بين الجنسين ولكن شهدت السنوات الماضية زخماً قانونيا متعلق بالقوانين والقرارات الخاصة بالمرأة:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015 بشأن حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذه السن.

-  تعديل قانون العقوبات 2019 و 2021 المادة "242"  الخاصة بختان الإناث؛ حيث تم تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية، وفي 2021 تم تشديد العقوبات على من يقومون بهذه الممارسة.

- تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 والذي يمنح مزايا للأمهات العاملات؛ مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، وذلك بهدف تحسين أوضاع المرأة العاملة.

- تعديل قانون المواريث القانون 219 لسنة "2017"، واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، فقد هدف هذا التعديل إلى ضمان حصول السيدات علي نصيبهن من الميراث.

لم يتوقف الدعم عند الصعيد القانوني، بل امتد إلى التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام" المرأة المصرية"، وفي نفس العام أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة خصص الدستور المصري في تعديلاته لعام 2019 نسبة 20 % للمرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية، مما أدى إلى حصول السيدات في عام 2022 على 165 مقعدًا في مجلس النواب "277" وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر.

كما شهدت الوظائف القيادية حضوراً متزايدًا للمرأة، حيث تم تعيين قاضية بمنصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 2023 ، ووصل عدد السيدات في الهيئات القضائية إلى نحو 3541 عضوة، و 100 قاضية بمجلس الدولة مقارنة بـ66  قاضية عام 2017 وفي السلطة التنفيذية، شغلت المرأة" 4" حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الأخير أغسطس 2014 ، بالإضافة إلى توليها مناصب نائب للوزراء والمحافظين، ومنها تعيين أول سيدة في منصب المحافظ الدكتورة منال ميخائيل في دمياط عام 2018.

على صعيد التمكين الاقتصادي، قامت العديد من الوزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعي والأوقاف والسكان بتدريب وبناء قدرات السيدات على الحرف اليدوية ومساعدتهن في تمويل مشروعاتهن، مما أدى إلى استفادة 5 ملايين سيدة من التمويل وانخفاض معدل البطالة بين الإناث في عام 2023 إلى 17% مقارنة بـ 24.8% في عام 2014.

وفي مواجهة العنف ضد المرأة، تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية في 2015 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث"، و"الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ". كما تم تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث وحدات لمكافحة التحرش في 6 جامعات، وتدشين برنامج "خدمة الوطن" لتوعية الداعيات المسلمات والراهبات بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأسيس شراكة بين القيادات النسائية الدينية الإسلامية والمسيحية لمناقشة القضايا المجتمعية والتوعية بحقوق المرأة.

حماية الطفل ضمن الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

عززت الدولة جهودها في حماية الطفل عبر إدماج قسم خاص بحقوق الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة "2018 – 2030" والاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة "2021- 2030"  كما تم إصدار قانون لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، مما رفع المكانة القانونية للمجلس ووسع ولايته.

رفع كفاءة مؤسسات رعاية المسنين

وعلى صعيد رعاية المسنين تم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسنين ورفع كفاءة مؤسسات رعاية المسنين، وتوفير فريق التدخل السريع للكبار بلا مأوى لإنقاذهم وإيداعهم بدور الرعاية لتلقي الرعاية الازمة لهم، وإتاحة تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمسنين بلا مأوى على الخط الساخن لوزارة التضامن الجتماعي، أو من خلال حسابات الوزارة على موقع فيسبوك. كما تم إصدار شهادة رد الجميل للمسنين بعائد يصل إلى 17 %.

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

وفي سياق ذاته، تم إعلان عام 2018  عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبعه إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ثم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، حيث يهدف هذا الصندوق إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي المستدام لذوي الإعاقة، مما يساعدهم في الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والتأهيل المهني. تتجلى أهمية هذه القوانين في قدرتها على خلق بيئة متكاملة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق إمكاناتهم والمساهمة الفعالة في المجتمع ، مع توفير الحماية القانونية.

إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة سقوط نظام سياسي، بل كانت بداية حقيقية لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس مدنية ديمقراطية، تستند إلى سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحمي تعددية المجتمع وكرامة الفرد. لقد عكست تلك الثورة عن وعي جماهيري متقدم أدرك أن بناء الدولة لا يتحقق بالشعارات الدينية أو الولاءات، بل عبر المؤسسات القوية، والخطاب المستنير، والحقوق المكفولة لكل مواطن.