باول: الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض الفائدة لولا خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي كان سيخفف سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة بحلول الآن، لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على صادرات الكثير من دول العالم.

وردًا على سؤال خلال ندوة في البرتغال حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام لولا إعلان ترامب خطته المثيرة للجدل لزيادة الرسوم على الواردات في وقت سابق من العام، أجاب باول: "أعتقد أن هذا صحيح"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأضاف باول خلال منتدى نظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال: "في الواقع، أوقفنا مسار خفض الفائدة عندما رأينا حجم التعريفات الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجة لهذه التعريفات".

وجدد باول تأكيده على أن البنك المركزي يخطط لـ"الانتظار والتعلم أكثر" بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، متجاهلًا مجددًا مطالب الرئيس دونالد ترامب بإجراء خفض فوري وكبير للفائدة.
وقال باول: "نحن ببساطة نتريث"، وذلك بعد يوم من إرسال ترامب له رسالة مكتوبة بخط اليد يشير فيها إلى مدى انخفاض أسعار الفائدة في بنوك مركزية بدول أخرى، ويحث الولايات المتحدة على التحرك.
وأضاف باول: "طالما أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، نعتقد أن التصرف الحكيم هو الانتظار ومعرفة المزيد عن تلك الآثار المحتملة (للرسوم الجمركية على التضخم)".

ورداً على سؤال حول هجمات ترامب اللفظية المتكررة ضده، قال باول إن تركيز الفيدرالي ينصب بنسبة 100% على التضخم والتوظيف، وهو تصريح قوبل بالتصفيق من الحاضرين في المؤتمر الذي نظمه البنك المركزي الأوروبي، وكذلك من زملائه على المنصة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنوك مركزية أخرى.
وتُعد استقلالية البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة بمعزل عن ضغوط السياسيين المنتخبين أمرًا أساسيًا للحفاظ على السيطرة على التضخم.
وفي الوقت نفسه، أشار باول إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي، وفقًا لأحدث التوقعات، ما زالوا يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدًا أنه لا يستبعد أيًا من الاجتماعات الأربعة المتبقية للبنك هذا العام، حيث من المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 29 و30 يوليو.

وسيتسلم الفيدرالي أحدث بيانات سوق العمل لشهر يونيو يوم الخميس المقبل، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ وتيرة نمو الوظائف، كما ستصدر بيانات التضخم الجديدة خلال أسبوعين، في حين أن 9 يوليو هو الموعد النهائي المحتمل لفرض تعريفات جمركية عالمية أعلى.
وجسدت استجابة الأسواق لتصريحات باول حجم المعضلة التي يواجهها الفيدرالي في موازنته بين المخاطر الجيوسياسية الشديدة والبيانات الاقتصادية المتباينة.

وارتفعت توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة في يوليو إلى حوالي واحد من كل أربعة بعد أن لم يستبعد باول هذا الاحتمال صراحة، لكنها انخفضت مرة أخرى إلى ما يقارب واحد من كل خمسة عقب صدور بيانات قوية غير متوقعة عن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.