تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للعام المالى 25/26 من الألف إلى الياء.. سداد 50% من المتأخرات نقدا خلال 4 سنوات وزيادة مخصصات البرنامج إلى 145 مليار دولار.. وتنفيذ 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية

بعد طول انتظار من قطاع المصدرين، كشفت الحكومة عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالى 2025|2026، والذى يأتى فى إطار جهود مستمرة لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولى، من خلال رؤية أكثر شمولًا ومرونة.

تجارب دولية

البرنامج الجديد تمت صياغته وفقًا لمستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة. وقد شمل الإعداد تقييمًا دقيقًا للبرنامج الحالى عبر استطلاعات رأى ومقترحات تطوير، ونموذجًا قياسيًا لتحديد القطاعات ذات الأولوية وآلية توزيع الدعم.

الحكومة أجرت اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا من قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية، وذلك لدراسة التحديات التى واجهت البرامج السابقة وتخصيص الدعم بناءً على طبيعة كل قطاع.

ويتميز البرنامج الجديد برؤية استراتيجية تتعامل مع دعم الصادرات كجزء من حزمة متكاملة لتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية، وتستهدف السياسات المصاحبة خلق بيئة مستقرة عبر تبنى سعر صرف مرن، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتسهيل منظومة الإفراج الجمركى، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.

وتم رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.

مضاعفة الموازنة الجديدة للبرنامج، لتصل إلى 45 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.

ويمتاز البرنامج الجديد بشفافية معايير الصرف، وتخصيص موازنات واضحة لكل قطاع، إلى جانب التزام حكومى بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا دون خصم أى مديونيات ضريبية، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.

وعلى صعيد البرنامج الحالى للعام 2024|2025 والذى خصص له 23 مليار جنيه، فقد تم تطبيقه دون أثر رجعى، مع صرف كامل المستحقات الدفعة الأولى، ضمن التزام حكومى بتسريع إجراءات الصرف.

المستحقات المتأخرة

وفيما يخص المستحقات المتأخرة والبالغة 60 مليار جنيه عن الشحنات السابقة ليوليو 2024، فقد تم الاتفاق على جدولتها، بحيث تُسدد 50% نقدًا خلال 4 سنوات، فيما تُسدد الـ50% الأخرى من خلال آلية مقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

ويُنتظر أن يُحدث البرنامج الجديد نقلة نوعية فى بنية الصادرات المصرية، من خلال تحفيز الشركات على التوسع فى منتجات ذات قيمة مضافة عالية ونمو مستدام، بما يدعم رؤية الدولة فى زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية عالميًا.