"حتى لا ننسى" كيف أطاحت جماعة الإخوان الإرهابية بحقوق الإنسان واستغلت الشعارات؟.. قمع الحريات وملاحقة الصحفيين والإعلاميين.. الإعتداء على المتظاهرين والتميز الديني والتحريض ضد الأقباط

جاءت جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011 رافعة شعارات الحرية والديمقراطية، لكنها سرعان ما كشفت عن وجه آخر، مارست فيه القمع والإقصاء، وضربت بمبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط. فترة حكم الإخوان، وإن كانت قصيرة، إلا أنها كانت كافية لكشف أن الجماعة لا تؤمن بهذه الحقوق إلا إذا خدمت مصالحها.

1. قمع الحريات وتكميم الأفواه

خلال حكم محمد مرسي، واجه الصحفيون والمعارضون حملة ممنهجة من الملاحقات والتهديدات، وقُدمت بلاغات بالعشرات ضد الإعلاميين بتهم "إهانة الرئيس" و"إشاعة أخبار كاذبة". كما تم تهديد عدد من الصحف بالإغلاق، وهاجم أنصار الجماعة مقرات بعض القنوات.

2. الاعتداء على المتظاهرين

في سابقة خطيرة، استعانت الجماعة بأنصارها لـ"فض" المظاهرات المناهضة لها، كما حدث في أحداث الاتحادية (ديسمبر 2012)، حيث تم احتجاز معارضين داخل القصر الرئاسي وتعذيبهم على يد أفراد من الجماعة.

3. الإقصاء السياسي والتضييق

خلال كتابة دستور 2012، مارست الجماعة إقصاءً واضحًا للقوى المدنية، وفرضت لجنة تأسيسية غير ممثلة لجميع أطياف المجتمع، ورفضت مطالب المرأة والأقباط، مما أنتج دستورًا يكرس الهيمنة بدل التعددية.

4. التمييز الديني والطائفي

خلال حكمهم، تم التغاضي عن خطابات الكراهية والتحريض ضد الأقباط، بل وشارك بعض قيادات الجماعة في إذكاء الانقسام الطائفي. وشهدت تلك الفترة هجمات على الكنائس في الخصوص والمنيا، وسط صمت رسمي مثير للريبة.

5. استغلال القضاء

بدلًا من ضمان استقلال القضاء، حاول الإخوان أخونة المنظومة القضائية، وعزل بعض القضاة المخالفين لتوجهاتهم، كما هددوا علنًا القضاة المعارضين، وسعوا لتغيير تشريعات تُمكّنهم من السيطرة على العدالة.

أسقطت جماعة الإخوان في عام واحد ما حلم به المصريون بعد الثورة من حرية وعدالة وكرامة. أثبتت التجربة أن هذه الجماعة لم تكن تؤمن بحقوق الإنسان إلا كشعارات جوفاء، وأنها في جوهرها تنظيم لا يقبل الآخر، ويُقدّم الولاء للتنظيم على حساب كرامة الإنسان