حروب التجارة وتوترات الشرق الأوسط تلقى بظلالها على اجتماع كبار محافظى البنوك المركزية

وسط ترقب أسواق المال العالمية، يجتمع كبار محافظي البنوك المركزية حول العمال بداية من مساء أمس بمدينة سينترا القريبة من لشبونة البرتغالية؛ للمشاركة في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تفكك النظام النقدي العالمي القائم على هيمنة الدولار الأمريكي.

ويشارك بالمنتدى محافظو البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة، منطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان وكوريا الجنوبية، حيث يناقشون تأثير الحروب التجارية، والنزاعات في الشرق الأوسط وتقلبات السياسات الأمريكية على مستقبل النمو الاقتصادي والتضخم العالمي.

والسؤال الأبرز الذي يخيم على المنتدى هذا العام، يتمحور حول مستقبل الدولار الأمريكي في ظل ما يُوصف بالنهج الحمائي وغير المتوقع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول"، في واجهة الاهتمام بعد أن تعرض لضغوط متواصلة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة.

ويحذر خبراء من أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي قد يٌؤدي إلى تآكل الثقة بالدولار، الذي يُعد العملة المفضلة عالميًا للتجارة والادخار والاستثمار.

وتشهد الأسواق بالفعل مؤشرات على هذا القلق، حيث تراجع الدولار في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات مقابل اليورو، ليسجل 1.17 دولار.
وفي المقابل، تسعى رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى استغلال التراجع الأمريكي للترويج لما وصفته بـ"لحظة اليورو".
وكانت التكهنات قبل سنوات تدور حول احتمال انهيار العملة الأوروبية، ولكن يظهر اليوم توجهًا لتعزيز دورها العالمي، رغم التحديات الهيكلية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في مجالات التكامل المالي والدفاعي.
وتشير بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة "OMFIF" إلى أن 16% من البنوك المركزية العالمية تنوي زيادة حيازتها من اليورو خلال العامين المقبلين، رغم أن الذهب لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا من وجهة نظر الأسواق.
وفي آسيا، يعاني بنك اليابان من ضغوط تضخمية في أسعار الغذاء، إلا أنه يتردد في رفع الفائدة خشية تداعيات الرسوم الأميركية، أما كوريا الجنوبية، فبدأت تشهد انتعاشًا غير متوقع في سوق العقارات قد يُجبر البنك المركزي على وقف سياسة التيسير النقدي.
وفي بريطانيا، يسود الانقسام داخل بنك إنجلترا بعد أن صوّت ثلاثة من تسعة أعضاء مؤخرًا لصالح خفض الفائدة، وسط قلق من أن تباطؤ سوق العمل قد لا يكون كافيًا لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور.
من جانبه..يقول الخبير الاقتصادي في وكالة كرول للتصنيف الائتماني "KBRA" جوردون كير، إن الانقسامات داخل لجان السياسات النقدية أصبحت أكثر وضوحًا، وإن العالم مطالب باليقظة والاستعداد لأي سيناريو.