رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.

جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية.
وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها بقية الشعوب، بل يعاني من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 131 ألفًا آخرين، في حين سقط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، جراء عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، لافتًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%.

وأوضح مصطفى أن هذه الإجراءات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدمًا الشكر لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.

وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لإنجاح تلك الجهود.