شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج

في مشهد يتكرر خلف أبواب مكاتب صغيرة أو عبر صفحات مجهولة على الإنترنت، تقع عشرات الأسر ضحية شركات غير مرخصة تدّعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج برواتب مغرية، لكنها في الواقع لا تبيع سوى الوهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا تعود لأصحابها أبدًا.

وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثّفت جهودها مؤخرًا لضبط هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة والعمل، مستغلة الظروف الاقتصادية وحالة التطلع لتحسين المعيشة.
وغالبًا ما توهم هذه الشركات ضحاياها بتوفير فرص في دول عربية أو أوروبية، مقابل مبالغ تبدأ من بضعة آلاف من الجنيهات وتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف، مع تقديم عقود مزيفة وتأشيرات وهمية.

وبحسب بيانات رسمية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية في ضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين أن القائمين عليها لا يملكون أي صفة قانونية تؤهلهم لمزاولة نشاط التوظيف الخارجي، وأن أغلبهم يمتلك سجلًا سابقًا من قضايا النصب أو التزوير.

وتنص القوانين على أن تشغيل أو إدارة شركة توظيف بدون ترخيص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، وقد تتضاعف إذا اقترنت الجريمة بالنصب والاحتيال واستخدام مستندات مزورة، كما تُمكّن القوانين الجهات القضائية من مصادرة الأموال المتحصلة وغلق المقرات المخالفة.

وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، وأكدت على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة. كما دعت ضحايا تلك الشركات إلى سرعة الإبلاغ عنها، مؤكدة استمرار الحملات لضبط المخالفين وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ النصب.