كيف أطاحت جماعة الإخوان "الإرهابية" بحقوق المرأة؟.. الفكر التأسيسي قائم على الوصاية باقتصار دورها على المنزل والإنجاب وخطابهم المعادي لحقوق المرأة.. والإقصاء من المناصب القيادية واستخدام النساء كوسيلة لا كقضية

منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، كان موقفها من المرأة مشوبًا بالتهميش والوصاية، حيث رأت فيها كائناً تابعاً لا شريكاً، وظل هذا التصور ملازمًا لخطابها وسلوكها حتى وصلت إلى الحكم عام 2012، حين بدأت في ترجمة هذه الأفكار إلى سياسات تهدد مكتسبات المرأة المصرية.
1. الفكر التأسيسي القائم على الوصاية
كان حسن البنا، مؤسس الجماعة، يرى أن دور المرأة يقتصر على المنزل والإنجاب، مع رفض تام لانخراطها في العمل العام أو المناصب القيادية. فرغم تأسيس قسم "الأخوات المسلمات"، إلا أنه لم يكن سوى أداة لتجنيد النساء لخدمة أهداف التنظيم، لا لإعطائهن دورًا فعليًا في القرار.
2. الخطاب المعادي لحقوق المرأة
استمر الخطاب الإخواني لعقود في مهاجمة قوانين الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة، مثل:
- قانون الخلع.
- رفع سن الحضانة.
- تجريم التحرش.
- تمكين المرأة سياسيًا.
واعتبرت الجماعة تلك القوانين تغريبًا وتفككًا للأسرة، وسعت لتعديلها إذا وصلت إلى السلطة.
3. إقصاء المرأة من المناصب القيادية
حتى في صفوف الجماعة، لم تكن المرأة شريكًا في صنع القرار، فلم تصل أية سيدة إلى مكتب الإرشاد، ولم يُسمح للأخوات بالمشاركة في اتخاذ قرارات التنظيم رغم دورهن التعبوي.
4. مرحلة الحكم: تكريس التهميش
خلال فترة حكم محمد مرسي:
- لم تحصل المرأة على تمثيل حقيقي في الحكومة أو المؤسسات.
- تم الهجوم على الكوتة النسائية ورفض تمثيل المرأة في البرلمان.
- دعا بعض أعضاء الجماعة لخفض سن زواج الفتيات إلى 9 سنوات.
- انتشرت خطابات تحقيرية من قيادات إخوانية تقلل من شأن النساء العاملات والمستقلات فكريًا.
5. استخدام النساء كوسيلة لا كقضية
في اعتصامي رابعة والنهضة، استخدمت الجماعة النساء كدروع بشرية، وأدوات لكسب التعاطف العالمي، دون اعتبار حقيقي لسلامتهن أو مشاركتهن الفعلية، وهو ما يعكس استغلالًا لا تمكينًا.
لم تكن جماعة الإخوان يومًا نصيرًا للمرأة، بل كانت على الدوام خصمًا صريحًا لمكتسباتها. رؤيتها للمرأة تنبع من فهم ضيق للدين، قائم على التسلط والوصاية، لا على العدالة والمساواة. وتجربتها في الحكم أثبتت أن تمكين المرأة لا مكان له في مشروع الجماعة، وأن ما تُنادي به من شعارات لا يتجاوز حدود الخطاب الدعائي.

Trending Plus