هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقرًا، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامى مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى فى حالات الاختلاف فى وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.

وأكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلًا لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيًا لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.

وأوضح أن وجود الزوجة فى بيت عائلة الزوج أو أى بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق فى الحياة الخاصة، مما يؤدى إلى توتر العلاقة الزوجية.

وقال: "حق الزوجة فى الاستقلال فى مسكن الزوجية ليس تفضلًا من الزوج، بل هو حق أساسى لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."

كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.

وأكد أن للزوجة الحق فى الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة فى السكن الحالى، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل فى هذه الحالات إيجاد حل يرضى الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر فى البيت.

وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة فى مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الأسرى يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة فى اتخاذ القرارات.