هل يمكن استثناء المستأجر الأصلى من إنهاء العقود؟.. فقيه دستورى: نعم.. لا يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية 100% وللمشرع حق إنهاء مسألة تحديد المدة وتحديد القيمة ورفعها.. وبرلمانى يطالب بتأجيل مشروع القانون 6 أشهر

المركزى للمحاسبات: من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية

يقف قانون الإيجار القديم على أعتاب نهاية نقاشيه وصدور التصديق عليه فى الأيام القلائل الأتية، ولكن هناك بعض من الجدل وخاصة فى مادة الثانية المتعلقة بخروج المستأجر من العقار بعد فترة الـ7 سنوات والمقترحة ونهاية عقده، وبناءًا عليه فقط اقترح البعض استثناء المستأجر الأصلى من إنهاء العقود الإيجارية على الإطلاق.

واعتبر الجهاز المركزى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء فى بيانه المقدم اليوم أمام المجلس للمناقشة أن كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما فى 2017 هم المستأجرين الأصلين، والبالغ عددهم على مستوى الجمهورية مليونا و600 ألف و409 مستأجرين. فماذا لو تم استثنائهم من تنفيذ مشروع قانون الإيجار القديم الذى يتم مناقشته حاليًا؛ فى هذا السياق يحدثنا الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الاستورى ليوضح إمكانية تطبيق هذا المقترح وهل ممكن أن ينشأ مشكلة دستورية؟

قال "الذهبى" لـ"اليوم السابع" إنه لا يمكن أن تنتهى العلاقة الإيجارية 100% ولا إنهاء التشريعات الاستثنائية، التى صدرت 1948.

وأوضح أن المشرع له حق أصيل وفقًا للدستور أن يقوم أولًا: بعمل قانون جديد والعودة للقانون المدنى وإلغاء التشريعات الاستثنائية التى نظمت العلاقة بين المالك والمستاجر؛ وينهى فكرة أن العقد غير محدد المدة، هذا حق أصيل له، وبالتالى يترتب على ذلك تحرير العلاقة الإيجارية كاملة ليست فى المدة فقط ولكن فى القيمة الإيجارية أيضًا سيكون أمر بإتفاق الطرفين.

وتابع أستاذ القانون الدستورى: "ولكن! لأن نحن من عام 1948 وحتى اليوم نعيش فى مجموعة من التشريعات الاستثنائية ترتب عليها استقرار لمراكز قانونية، وصدرت العديد من الأحكام الدستورية التى تقصر حق الامتداد لدرجة واحدة، ولكن لاستقرار المراكز القانونية "المستأجر" التى عمرها أكثر من 70 عامًا يمكن أن يبقى الامتداد لمرة واحدة، ويتحدث فقط عن تحرير علاقة القيمة الإيجارية أن تكون أعلى ويضع لها أسس كما فعل المشرع فى قانون رقم" 6" 1997".

وأضاف "الذهبى" الأمر الثانى أن يستطيع المشرع إضافة نصوص أن الوحدات المغلقة والتى لا تسيفيد منها أصحابها وأو الوحدات التى يملك أصحابها أماكن أخرى، أن يقول" لا لو أنت عندك وحدة تانية تمليك من حقى أن أسحب الوحدة المؤجرة"، بهذا يمكن أن نكون رضينا المالك والمستأجر حفاظًا على استقرار المراكز التى استقرت فوق الـ70 عامًا.

وأكد الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أن هذا من حق أصيل للمشرع البرلمانى وفقًا لأحكام الدستور ولا يمكن أن ينشأ أى مشكلة دستورية فى المستقبل.

وفى هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، متحدثا بلسان حزب الحرية المصرى، عن مشروع قانون الإيجار القديم وتعليقا على بيانات الجهاز المركزى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بشأن المستاجر الأصلى الخاضع للقانون: "أرى استثناء المستأجر الأصلى من مادة الإخلاء على الإطلاق".

ومن جانبه قال خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن المحافظات الأكبر تتمثل فى محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843.

وشدد "بركات" على أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين فى 2017 مستأجر أصلى يخضع لنظام دولى متبع. ولفت رئيس الجهاز المركزى للإحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون الـ60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.

أما النائب هانى خضر،فطالب بتأجيل مشروع قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر وعدم إخلاء الوحدات من المستأجرين إلا بعد توفير السكن البديل.

وقال: "القانون فيه مميزات وأرى أننا مركزين فى نقطة واحدة ونترك الباقى، لكى نقسم أماكن الإيجار السكنى وغير غرض السكنى، لا يوجد خلاف على غير السكنى، والسكنى لا خلاف إذا كان المستأجر من الأشخاص الاعتباريين، الخلاف على إذا كان السكنى من الأشخاص الطبيعيين، والمشكلة كلها فى الساكن الذى ليس له مأوى".

وأضاف أن الحكومة جاءت اليوم بدون بيانات دقيقة ولا حصر أراضى لمشروعات السكن البديل، وأكد المحكمة الدستورية أصدرت حكمها فى نوفمبر 2023 وأمامنا فرصة أن يتم تأجيل النظر فى القانون لمدة 6 أشهر لمنح فرصة للحكومة تعد بيانات دقيقة وحقيقية، ويجب ألا يتم إخلاء السكن إلا فى حالة توفير الحكومة سكن بديل للمستأجر.

ولفت إلى أن المجلس أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فهل الحكومة طبقت هذا القانون وكيفت تعاملت، فهناك آلاف المدارس ستتضرر من ةهذا القانون.