وزير التعليم بعد مرور عام على تولى المسئولية.. أعاد ضبط الكثافة الطلابية بالفصول وانضباط الطلاب.. طرح نظاما بديلا للثانوية العامة بفرص متعددة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.. والتوسع فى مدارس التكنولوجيا

بحلول 3 يوليو الجارى، يُكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عاما على توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، حيث أدى محمد عبد اللطيف اليمين وزيرا للتربية والتعليم يوم 3 يوليو 2024، وعمل الوزير منذ توليه المسئولة على ملفات شائكة وصعبة كان من أبرزها الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بالإضافة إلى حضور الطلاب بالمدارس.

وحقق وزير التربية والتعليم تقدما ملحوظا ومهما في هذه الملفات، ووفقا للتصريحات لرسمية الصادرة من الوزير تم خفض الكثافة الطلابية في الفصول  إلى 50 طالبا بعد أن كانت تخطت الـ" 100 تلميذ و150 في بعض الأماكن، فمنذ تولى الوزير مسئوليته قام بعشرات من الزيارات الميدانية خاصة في الأماكن التي تشهد كثافات مرتفعة فى أعداد الطلاب من بينها المرج والمطرية و بولاق الدكرور وغيرها من الأماكن التي كانت تعانى من ارتفاع كبير في الكثافات، حيث إعاد الوزير ضبط الكثافات بشكل كبير مع العمل على افتتاح عدد كبير من الفصول الدراسية.

يعمل وزير التربية والتعليم يوميا من السابعة صباحا، حتى العاشرة مساء داخل مكتبه يعقد اجتماعات متعددة مع جهات مختلفة وقيادات الوزارة لطرح حلول ومناقشات مختلفة من أجل تحسين جودة التعليم في كافة محاوره وعناصره المختلفة، أثمرت هذه الجهود في  إعادة تقديم اختبار SAT في مصر رسميا بعد توقفه 4 سنوات بسبب مشكلات حدثت خلال السنوات الماضية،  حيث اعتبر الوزير أن عودة امتحان  SAT إلى مصر، يعكس الثقة في منظومة التعليم الدولي في مصر واستعادة لمسار التعليم الأمريكي المعتمد والمتكامل، والذي ينبغي أن يكون متوافقا مع آليات تقييم معترف بها عالميًا.

عمل وزير التربية والتعليم على عودة الطلاب للمدارس وزيادة نسب الحضور حيث طبق الوزير خلال العام الدراسى 2024،2023، التقييمات الصفية والآدات المنزلية والتي ساهمت بشكل كبير في عودة الطلاب للمدارس وتقييم مستواهم بشكل متواصل من قبل المعلمين، وبحسب تصريحات الوزير الرسيمة ارتفعت نسب الحضور بالعام الدراسى لتصل إلى أكثر من 85 % بين الطلاب بصفوف النقل، فيما لم يحقق الوزير طفرة في ملف حضور طلاب الشهادات العامة مثل طلاب الثانوية العامة.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف على طرح نظام بديل للثانوية العامة هو البكالوريا المصرية والتي تمنح الطالب فرص امتحانية متعددة ويتم احتساب مجموع الطالب بالعامين الدراسيين الثانى والثالث الثانوى العام، حيث عقد الوزير عدة لقاءات مع الخبر والجهات المعنية منها نقابة المعلمين ورؤساء تحرير الصحف، كما طرحت الوزارة استبيانا على طلبة الشهادة الإعدادية بشأن البكالوريا المصرية والتي أظهرت نتائج الاستبيان أن 85% من أولياء الأمور يؤيدون تطبيق نظام البكالوريا وذلك حسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم رسميا.

في أغسطس 2024، قرر وزير التربية والتعليم، إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث حيث تم خفض عدد المواد الدراسية لـ" 7 مواد بكل صف من الصفين الأول والثانى الثانوى و5 مواد أساسية لكل شعبة بالصف الثالث الثانوى ترتب على هذه الهيكلة إلغاء دراسة مواد في الصف الثالث الثانوى منها الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، إضافة إلى خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، حيث أثارت هذه الهيكلة ردود فعل كبيرة من جانب المتخصصين حيث أكدوا أن خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع سوف تؤثر على  القدرة التحصيلية للطلاب لهذه اللغات والتي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.

وتضمنت قرار هيكلة الثانوية العامة أيضا إضافة 20% من درجات التاريخ والعربى بالثانوية الدولية لمجموع الطلاب بحيث يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما بحيث يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني . وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية فيتم احتساب درجات الشهادة على 40% GPA و 40% الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و 20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحان اللغة العربية والتاريخ.

شهدت السنة الأولى من تولى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المسئولية، التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى  90 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاصة والتي تعتبر المحور الأساسى في تطوير التعليم الفني، إضافة إلى التوسع في المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى ٦٩ مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

كان من أبرز قرارات وزير التربية والتعليم هي إصدار قرار وزارى برد التابلت للوزارة من طلاب الصف الأول الثانوى العام بعد انتهاء فترة دراستهم بالمرحلة الثانوية في إطار تخفيف الأعباء المالية التي تحتاج الوزارة لتوفير أجهزة التابلت للطلاب سنويا.

استطاعت الوزارة التعاقد مع 50 ألف معلم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس مقابل 50 جنيها للحصة إضافة إلى طرح مسابقات معلم مساعد ممواد مختلفة إضافة إلى طرح مسابقة لمعلمين الحصة، إضافة إلى مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية (شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

فترة العام الدراسى لوزير التربية والتعليم، كانت هناك تحديات من بينها:

ـ الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية حيث أن هذه الأزمة مستعصية وتحتاج لتكاتف جميع أفراد المجتمع حيث أن بعض الطلاب يعتبرون أن الغش حق مكتسب كما أن بعض أولياء الأمور يشاركون في الغش.

ـ الغش بالثانوية العامة وهى معضلة منتشرة منذ سنوات وتبذل وزارة التربية والتعليم جهود كبيرة في إطار التصدي لهذه الظاهرة.
ـ عدم حضور طلاب الثانوية العامة بالمدارس.
ـ سرعة القرارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم خلال العام جعلت لدى بعض أولياء الأمور عدم ثقة فيما تقوم به الوزارة من إصلاحات في المنظومة التعليمية حيث أن افتقاد الثقة بين مجتمع التعليم متمثلا في أولياء الأمور والوزارة يجعل تقبل القرارات صعب ويواجه تحديات في تنفيذها بالشكل المطلوب.