المحكمة بكوريا الجنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول

صادقت محكمة كورية جنوبية، الخميس، على مذكرة توقيف جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن قبلت المحكمة ادعاء المحقق الخاص بأن يون يشكل خطراً على سير العدالة واحتمال إتلاف الأدلة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أصدرت محكمة منطقة العاصمة سول المركزية مذكرة التوقيف التي أعادت يون إلى مركز احتجاز قرب العاصمة، بعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنه في مارس، حين ألغت المحكمة ذاتها أمر اعتقاله الصادر في يناير الماضي، وسمحت له بالمثول للمحاكمة بتهمة "التمرد" من دون احتجازه.

وتتولى القضية الجنائية ضد يون وحدة تحقيق خاصة بقيادة المحققة الخاصة تشو أون-سوك، التي تسعى لتوجيه اتهامات إضافية إليه تتعلق بنزعته السلطوية، بما في ذلك تعطيل المهام الرسمية واستغلال السلطة وتزوير مستندات رسمية.

وكانت وحدة التحقيق استجوبت يون مرتين قبل أن تتقدم، الأحد، بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

من جانبها، وصفت هيئة الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه "مبالغ فيه ويفتقر إلى الأساس القانوني"، ولم تصدر أي رد فعل فوري على قرار المحكمة بالموافقة على توقيفه. وكان يون عُزل رسمياً من منصبه في أبريل، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزله.

ولم يدل يون بأي تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى المحكمة بعد ظهر الأربعاء لحضور جلسة استماع دامت نحو 7 ساعات، خُتمت بنقله إلى مركز الاحتجاز انتظاراً لقرار المحكمة.

ويمكن أن يشير هذا التوقيف الجديد إلى بداية فترة احتجاز طويلة قد تمتد لأشهر، إذ يمكن احتجازه مبدئياً لمدة تصل إلى 20 يوماً، في حين تسعى النيابة الخاصة لتوجيه اتهامات جديدة إليه خلال هذه الفترة.

وفي حال توجيه لائحة اتهام جديدة، قد يبقى يون رهن الاعتقال لما يصل إلى 6 أشهر أخرى حتى صدور الحكم الأولي من المحكمة. وإذا أدانته المحكمة وأصدرت بحقه حكماً بالسجن، فسيقضي عقوبته حتى مع استمرار نظر القضية في المحاكم العليا.

كان الرئيس المحافظ السابق برّر قراره بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بأنه "خطوة ضرورية" لوقف ما وصفه بـ"خصومه الليبراليين المعادين للدولة"، متهماً إياهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لعرقلة برنامجه السياسي. لكن المرسوم استمر لبضع ساعات فقط، قبل أن يتمكن عدد كاف من النواب من كسر الطوق الأمني المشدد الذي فرضته قوات مسلحة حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه.

وصوت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.

وتُعد هذه التهم من أخطر الجرائم في البلاد، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

كما يواجه يون اتهامات بفرض الأحكام العرفية دون المرور بالإجراءات القانونية المطلوبة، مثل عقد اجتماع رسمي لمجلس الوزراء، إضافة إلى اتهامات باستخدام قوات الأمن الرئاسية بشكل غير قانوني كجيش خاص لمنع محاولات تنفيذ أمر اعتقاله من قبل الشرطة في مقر إقامته مطلع يناير.

وفي تطور لافت، صادق الرئيس الليبرالي الحالي لي جاي ميونج، الذي فاز في الانتخابات المبكرة في يونيو ليخلف يون، الشهر الماضي على قانون يقضي بفتح تحقيقات شاملة في قضية الأحكام العرفية وما يتعلق بها من اتهامات جنائية أخرى تشمل زوجة يون وعدداً من مسؤولي إدارته السابقة.