خبير يطالب بضرورة التأمين على المبانى والهيئات الحكومية ضد الحرائق

طالب الدكتور خيرى عبد القادر خبير المعاينة وتقدير الاضرار، ومحكم التأمين بوزارة العدل، بضرورة النظر في التأمين على المباني والهيئات الحكومية، للتقليل من حجم الخسائر في حال حدوث اى كوارث، وخاصة في الحرائق التي تتسبب في خسائر فادحة، وذلك على اثر حريق سنترال رمسيس، مشيرا إلى أنه تم التأمين على السنترال لدى احدى شركات التأمين الوطنية، والتي سوف تقوم بدفع التعويضات اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات، ولفت الى وجدود مبانى حكومية تم التأمين عليها بالفعل، ومنها البنك المركزى ومقرات البنوك بالعاصمة الإدارية .

كما نفى الدكتور عبد القادر خبير المعاينة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" صحة ما تردد عن وجود ثغرات في إجراءات السلامة ، التي تم اتخاذها قبل إصدار وثيقة التأمين من شركة التأمين، والتي قامت بعمل تغطية تأمينية على سنترال رمسيس، وأوضح ان الشركة تقوم بعمل معاينة شاملة واتخاذ جميع إجراءات السلامة المتبعة لتلافى اى اخطار وذلك بالاتفاق مع معيدى التأمين.

ومن جهة أخرى افاد مصدر مطلع ان شركة مصر للتأمين هي المسئولة عن عمل وثيقة تأمين شاملة ضد الحريق، السطو، والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس ضمن  ضمن وثيقة تغطي أصول المصرية للاتصالات بالكامل بقيمة 7 مليار جنيه.

وانتهى خبراء الأدلة الجنائية الذين انتدبتهم النيابة العامة لـ فحص حريق سنترال رمسيس، من رفع كافة الآثار والأدلة من مكان الحريق لفحصها وبيان سبب اندلاعه، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.