رسالة خلف الحبتور للحكومة.. قصة أزمة تصريحاته حول أرض الساحل (فيديو)

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية استعرضت تفاصيل نفى المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتى "خلف الحبتور" فى إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوى شراءها فى الساحل الشمالى، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأشارت التغطية إلى تأكيد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضى الساحل الشمالى، التى أكدت جميعها أنها لم تتلق أى طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالى، فان هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوى الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟".

وتناولت التغطية بان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أشار إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار فى الساحل الشمالى أو غيره، محددة وواضحة، فى جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة فى مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم فى كل حواراتهم الإعلامية.

وحسم رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور حالة الجدل التى أثيرت حول قطعة أرض فى الساحل الشمالى، بعد شائعات تدخل مسئولين لرفع سعرها، وهو ما نفاه خلف الحبتور، جملة وتفصيلًا فى منشور له مساء اليوم.

وقال الحبتور: "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فى جمهورية ‫مصر العربية الحبيبة"، مؤكدا " ‏للأسف، ما نُقل إلى هو تمامًا كما ما ورد فى مقابلتى، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح

وأضاف الحبتور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى: "‏يسعدنى أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون فى مصر".

‏وأشار: "أؤكد مرة أخرى أننى دائمًا من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابى بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة".

وأضاف: "‏ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتى بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكرى، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم فى ظل قيادتها الحكيمة".