عاقبتها واشنطن لاتهامها إسرائيل بالإبادة.. فرانشيسكا ألبانيز: سأظل أقف بجانب العدالة

علقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية بالأمم المتحدة، على قرار واشنطن بفرض عقوبات عليها، مؤكدة تمسكها بمبادئ العدالة رغم الضغوط السياسية.

وقالت ألبانيز، فى منشور لها على منصة X  مساء الأربعاء: "فى هذا اليوم، وأكثر من أى وقت مضى، أؤكد لكم أننى أقف بثبات وإقناع إلى جانب العدالة، كما كنت دائمًا.أنا من بلد عريق فى مجال القانون، ورجال قانون مرموقين، ومحامين موهوبين، وقضاة شجعان، دافعوا عن العدالة بتضحيات كبيرة، وكثيرًا ما ضحوا بحياتهم. أنوى تكريم هذا التقليد".

وكان وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، قد أعلن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، ردًا على مساعيها لتوجيه اتهامات لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين فى المحكمة الجنائية الدولية. وقال روبيو، فى منشور على حسابه على منصة X، أمس الأربعاء: "أفرض اليوم عقوبات على فرانشيسكا باولا ألبانيز، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك بموجب الأمر التنفيذى رقم 14203 الصادر عن الرئيس ترامب، والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية فى جهود التحقيق مع مواطنى الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف فى نظام روما الأساسى، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة كلا البلدين".

من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ألبانيز، محامية حقوق الإنسان الإيطالية والمحقق الخاص بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى غزة والضفة الغربية، قد انتقدت مرارًا الحرب الإسرائيلية على غزة. ودعت، فى تقرير لها الشهر الماضى، المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة المسئولين التنفيذيين فى الشركات الأمريكية الذين يتربحون من الحرب.

وفى مارس 2024، صرّحت ألبانيز بأن هناك أسسًا معقولة للاعتقاد بأن سلوك إسرائيل فى غزة يستوفى التعريف القانونى للإبادة الجماعية. وكانت إدارة بايدن قد اتهمت ألبانيز بـ"العداء للسامية"، معتبرة أنها لا تصلح لتولّى منصبها، كما منعتها حكومة تل أبيب من دخول إسرائيل فى فبراير 2024.

وأوضحت واشنطن بوست أن العقوبات الأمريكية على ألبانيز تأتى فى الوقت الذى مارست فيه إدارة ترامب حملة ضغط على الأمين العام للأمم المتحدة لإقالتها من منصبها. يُذكر أن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة لا يخضعون لسلطة الأمين العام، بل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو المجلس الذى انسحبت منه الولايات المتحدة فى فبراير الماضى.