وزيرة البيئة: نوفر بدائل عمل للسكان المحليين بدلا من الصيد داخل المحميات

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن جهود الدولة فى مواجهة آثار التغير المناخى، لا سيما فى المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الحكومة وضعت خريطة تفاعلية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية حتى عام 2100 لقياس تأثيرات التغيرات المناخية، بناءً على بيانات وزارة الموارد المائية والرى وهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزيرة، فى حوارها مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إدماج البُعد المناخى فى إدارة المحميات أصبح أولوية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توفير بدائل عمل للسكان المحليين بدلًا من الصيد داخل المحميات، حيث يتم تدريب الرجال للعمل كحُراس ومقدمى خدمات، والسيدات على الحرف اليدوية وإعادة تدوير البلاستيك، بما يحافظ على البيئة ويعزز سبل العيش المستدامة.

وفيما يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أكدت فؤاد أن مجلس الوزراء اعتمد فى فبراير الماضى قرارًا يفرض رسومًا على الأكياس البلاستيكية بهدف تقليل استخدامها، على أن يبدأ التطبيق بنهاية يونيو. وقالت: "نحن لا نمنع استخدام الأكياس البلاستيكية تمامًا، لكننا نضع رسومًا لتقليل استهلاكها، فهى تكلّف الدولة مليار دولار سنويًا وتؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأكياس البلاستيكية تتسبب فى نفوق الغزلان والماعز داخل المحميات نتيجة ابتلاعها، وتبقى فى البيئة لمدة تصل إلى 500 عام رغم استخدامها لبضع دقائق فقط. كما تم الإعلان عن بدائل صديقة للبيئة من خلال وزارة الصناعة تشمل الأكياس القماشية والورقية، على غرار ما يتم فى دول كثيرة حول العالم.

وحول وضع البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت أن البحر الأحمر أقل تلوثًا مقارنة بالمتوسط، بسبب اختلاف الطبيعة البيئية ووجود تنوع بيولوجى متوازن، لكنه يعانى من مشكلة الصيد الجائر، والتى تعمل الدولة على مواجهتها عبر منع الصيد فى بعض المناطق مثل الغردقة لإعادة التوازن البيئي.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الهدف البيئى للدولة هو تقليل الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها، مشددة على أن كل بحر له تحدياته، وأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وتخطيطًا علميًا دقيقًا.