الأحزاب السياسية تتأهب بقوة لمعركة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. حزب مستقبل وطن: مستعدون بخطة دعائية وتنظيمية شاملة.. "الشعب الجمهوري": التنسيق لا يلغي هوية الأحزاب.. "المؤتمر": ندعم الاستقرار والدولة

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، رفعت الأحزاب السياسية حالة الاستعداد القصوى، وبدأت في وضع اللمسات الأخيرة لخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي، وسط حالة من الحراك الحزبي غير المسبوق الذي يعكس روح المشاركة السياسية وتعددية الرؤى داخل الساحة السياسية المصرية. وفي مقدمة هذه الأحزاب، يأتي حزب "مستقبل وطن" الذي أعلن استعداده الكامل لخوض الانتخابات بخطة دعائية وتنظيمية شاملة لدعم مرشحيه على مستوى الجمهورية.

توزيع مقاعد القائمة الوطنية

جاء توزيع مقاعد الأحزاب ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، حيث شهدت القائمة مشاركة واسعة من عدد من الأحزاب السياسية وتصدر حزب "مستقبل وطن" القائمة بعدد 44 مقعدًا، يليه حزب "حماة الوطن" بـ19 مقعدًا، ثم حزب "الجبهة الوطنية" بـ12 مقعدًا.

وحصل كل من حزبي "المصري الديمقراطي" و"الشعب الجمهوري" على 5 مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزبا "العدل" و"الإصلاح والتنمية" على 4 مقاعد لكل منهما. أما "حزب الوفد" و"حزب التجمع" فحصل كل منهما على مقعدين، في حين حصل كل من "حزب المؤتمر" و"حزب إرادة جيل" و"حزب الحرية" على مقعد واحد فقط.

استعدادات "مستقبل وطن"

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب بدأ استعداداته المكثفة لانطلاق فترة الدعاية القانونية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فور الانتهاء من فترة التظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وأوضح هلال في تصريح لـ"اليوم السابع" أن "مستقبل وطن" يعمل وفق محورين متوازيين، الأول يخص الدعاية للقائمة الوطنية من أجل مصر، منوها بأنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة، في ضوء نتائج الاجتماع التنسيقي الثاني بين الأطراف المشاركة بالقائمة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالمقاعد الفردية، حيث أكد أن الحزب يمتلك بنية تنظيمية قوية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يُمكّنه من دعم مرشحيه والترويج لرؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة.

وأضاف "هلال" أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى المركزي أو داخل الأمانات بالمحافظات، مشيرًا إلى اجتماعات عُقدت مع أمناء المحافظات والتنظيم، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، نظرًا لدورهم المهم في دوائرهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تكليف أمانات المحافظات بعقد اجتماعات تنظيمية موسعة تشمل كل الوحدات الحزبية بالمراكز والقرى، بهدف التأكد من جاهزية الهيكل التنظيمي، مضيفًا أن الكوادر التنظيمية للحزب تمتلك خبرات تراكمية في إدارة الحملات الانتخابية.

وأكد الأمين العام المساعد أن حزب "مستقبل وطن" يخوض الانتخابات بـ44 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية، ويتنافس على كل مقاعد الفردي على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الكلمة الفاصلة ستكون في يد الناخب المصري، الذي يملك القرار في توجيه صوته لمن يرى فيه الأحق بالتمثيل.

تعددية حزبية ومشهد سياسي متنوع

أكد الدكتور زاهر الشقتقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب "الشعب الجمهوري"، أن رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر يتفقون على أن يحتفظ كل حزب ببرنامجه الخاص الذي يخاطب به الناخبين، لذلك فإن التنسيق داخل القائمة الوطنية لا يعني التنازل أو التخلي عن هوية كل حزب، منوها بأن المشهد الحزبي الحالي يشهد بالفعل تمايزًا بين الأحزاب بمختلف توجهاتها، وهذا التمايز لا ينفي وجود مساحات مشتركة بين الأطراف المختلفة تظهر في الحوار الوطني وغيره من الفعاليات.

وتابع قائلًا، في تصريح لـ"اليوم السابع": "أعتقد أن وجود 12 حزبًا سياسيًا داخل مجلس الشيوخ بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعزز التعددية الحزبية والتمثيل الحزبي، وهو ما نتطلع له جميعًا، والحقيقة التي يعلمها الجميع أنه لا يوجد حزب سياسي، بما في ذلك حزب الأغلبية، قادر على تكوين قائمة انتخابية بمفرده، لذلك فالتحالفات باتت ضرورة وطنية، ومهما كان التباين بين الأحزاب، فعلى الأقل هناك مساحات مشتركة تتعلق بالقضايا الوطنية التي لا خلاف عليها".

وشدد المتحدث الرسمي باسم حزب "الشعب الجمهوري" على أن الأحزاب أصبحت قادرة على الجلوس معًا وعرض رؤيتها بحرية وسط حالة من التقبل، مضيفًا أن الأهم هو اتفاق الجميع على تبني دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار العناصر أو البرامج الأقرب لهم، سعيًا لتحقيق نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات القادمة.

وقال: "رسالتي للناخب واضحة، وهي المشاركة في الانتخابات لأنها الأساس لأي تطور أو إصلاح سياسي، وهي الوسيلة الحقيقية للتعبير عن الرأي في الدول المستقرة ديمقراطيًا، وأيًا كانت اختيارات الناخب، المهم أن يمارس حقه الدستوري، ويصوت لمن يرى فيه تحقيقًا لطموحاته".

حزب المؤتمر: دعم وطني واستقرار سياسي

من جانب آخر، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إن مشاركة حزبه في القائمة الوطنية من أجل مصر تأتي في إطار حرص الحزب على تعزيز العمل الوطني المشترك، وتأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.

وأكد أن الحزب حريص على الدفع بكوادر وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة لخوض الاستحقاق الانتخابي بكل جدية ومسؤولية.

وأوضح أن القائمة الوطنية تعد نموذجًا حيًا للتوافق الوطني والتكامل السياسي بين مختلف التيارات الحزبية من أجل المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي لدعم الاستقرار السياسي واستكمال مؤسسات الدولة.

واختتم قائلًا: "نحن نشارك في القائمة الوطنية بوعي وإرادة وطنية صادقة، وسنظل داعمين لكل ما من شأنه أن يعزز مسار الإصلاح السياسي ويخدم المواطن المصري ويحقق تطلعاته".

حزب العدل: نخبة جديدة وكفاءات وطنية

وفي الإطار ذاته، قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية لحزب "العدل"، أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية الموحدة تأتي بهدف أساسي هو "تمثيل ناخبينا، والتعبير عنهم والدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان، بما يحقق لهم صوتًا حقيقيًا في مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع المصري".

وأشار الشناوي إلى أن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، تحالف انتخابي، ينتهي بانتهاء العملية الانتخابية، مؤكدا أن الحزب قد أعلن مؤخرا عن تدشين "تحالف الطريق الديمقراطي" الذي يضم أيضا كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، وهذا التحالف يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في أغلب محافظات الجمهورية، وهو تحالف سياسي ممتد ومستمر، يعمل على تنسيق الجهود السياسية بين مكوناته الثلاثة في كافة الملفات خارج البرلمان وداخله.

كما أعلن الحزب يخوض انتخابات الشيوخ 2025 بـ20 مرشحًا موزعين على عدد من المحافظات، في إطار رؤية الحزب للدفع بنخبة جديدة من الكفاءات الوطنية القادرة على التعبير عن المواطنين، وتقديم نموذج فعّال في العمل النيابي وأشار الشناوي إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الكوكبة من المرشحين إلى بعث الأمل لدى المواطنين، عبر التمثيل الحقيقي لقضاياهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.