بريطانيا: المفوضية الأوروبية تدعم اتفاق إعادة المهاجرين رغم اعتراضات

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الجمعة/ أن المفوضية الأوروبية تدعم اتفاقًا جديدًا لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا، رغم تصاعد الاعتراضات من دول أوروبية جنوبية وبعض السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر - فى تصريح نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - إن لندن وباريس تعملان على تطوير هذا البرنامج التجريبى منذ أكتوبر الماضي، مؤكدة أن "مفوضى الاتحاد الأوروبى كانوا داعمين للغاية".

وأضافت "صممنا هذا البرنامج بطريقة تُراعى ليس فقط مصالح بريطانيا وفرنسا، بل تأخذ فى الاعتبار المخاوف الأوروبية أيضًا.. ونتوقع استمرار دعم المفوضية الأوروبية".

وأشارت المفوضية - فى بيان لاحق - إلى أنها لا تزال تُقيّم تفاصيل التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة، مضيفة أنها تعمل على دعم "الحلول المتوافقة مع روح ونص القانون الأوروبي".

يأتى هذا التصريح فى أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن إطلاق نظام تجريبى خلال الأسابيع المقبلة يقوم على مبدأ "واحد داخل مقابل واحد خارج"، بحيث يتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، ثم إعادتهم إلى فرنسا، على أن تستقبل بريطانيا عددًا مماثلًا من اللاجئين القادمين من فرنسا ممّن يملكون مطالب شرعية، خصوصا فى إطار لمّ شمل الأسر.

ورفضت "كوبر"، الكشف عن عدد المهاجرين الذين سيشملهم البرنامج فى مرحلته الأولى، أو حجم التوسعة المرتقبة بعد انتهاء المرحلة التجريبية.

ورغم الترحيب الدبلوماسى المتبادل بين لندن وباريس، ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الاتفاق يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الجدل حول مصير المهاجرين المرفوضين من الجانب البريطاني، خاصة فى ظل الخلافات الحادة داخل الاتحاد الأوروبى حول آلية توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، وهى أزمة مستمرة بين دول الجنوب، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، ودول الشمال الأكثر تحفظًا.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق يطرح فى الوقت نفسه أسئلة صعبة على الاتحاد الأوروبي، كما أنه يسلط الضوء على أنظمته الداخلية المختلفة فى التعامل مع المهاجرين التى لطالما أحدثت انقسامًا عميقًا بين الدول الأعضاء الجنوبية والشمالية.

وقد صرح مسئول فى وزارة الداخلية البريطانية بأن الاتفاق لن يحتاج إلى "موافقة رسمية" من المفوضية، لكن المملكة المتحدة وفرنسا "ستحرصان على ضمان ارتياحهما للأسس القانونية"، وقال:" لقد عملنا معهم عن كثب طوال الوقت، لذا لسنا قلقين للغاية".

وقال المتحدث باسم ستارمر إن هذه الترتيبات نوقشت مع المفوضية، و"أنهم لم يتوقعوا أى مشاكل"، مضيفا "بذلنا جهودًا كبيرة لضمان متانة هذه الإجراءات فى مواجهة التحديات القانونية".

وعندما سُئل عما حدث بعد إعادة المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، قال: "الهدف هو تفريقهم بعيدًا عن شمال فرنسا".. وأضاف أن مصير المهاجرين العائدين يعود فى النهاية إلى فرنسا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ماكرون يُخاطر سياسيًا بوضع سابقة فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى متمثلة فى استعادة المهاجرين من المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يواجه معارضة من سياسيى المعارضة، وخاصة من أقصى اليمين.

وأشارت إلى حقيقة رفض الرؤساء الفرنسيين السابقين طلبات الحكومة البريطانية بقبول عودة طالبى اللجوء، بحجة أنهم أشخاص يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، وأنهم ليسوا من مسؤولية فرنسا.

من جانبه، قال كزافييه برتراند، رئيس منطقة أوت دو فرانس فى شمال فرنسا المطلة على القناة الإنجليزية:" إن الاتفاق "صفقة سيئة لفرنسا وجيدة للإنجليز". وأضاف: "على الإنجليز التوقف عن معاملتنا كمقاولين من الباطن".

وتابع "إذا لم تكن هناك أوروبا، فلن ينجح هذا"، مشيرًا إلى مخاوف من أن فرنسا ستضطر إلى الاحتفاظ بمزيد من طالبى اللجوء كجزء من الاتفاق لأنه لن يكون هناك مكان آخر لإرسالهم.

وتابع: "الأمر متروك للدول التى دخلوا منها، وخاصة إيطاليا، لتحمل نصيبها من العبء... هذه مشكلة تقع فى المقام الأول على عاتق الاتحاد الأوروبي"، فى حين أعربت ناتاشا بوشار، عمدة منطقة كاليه اليمينية، عن غضبها من الترتيب الجديد الذى قالت إنه "سيزيد من أعداد" المهاجرين غير الشرعيين الذين "يُسببون الفوضى" فى المدينة.

وفى المقابل، عارضت ما تُسمى بالدول الخمس المتوسطية - قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا - الاتفاق البريطانى الفرنسى وهى دول تحصل على النصيب الأكبر فى أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبى من منطلق مخاوف بأن تسعى فرنسا إلى إعادة المهاجرين المرحّلين من المملكة المتحدة إليها، مستشهدةً بما يُسمى بقواعد دبلن المتعلقة ببقاء المهاجرين فى أول دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى يدخلونها.